كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن الحوار الذي جمع ممثليها مع وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية يوم الجمعة الماضي، سلط الضوء على النقاط التي  يتضمنها الملف المطلبي لهذه الفئة، وأوضح تقرير للتنسيقية، أنه في ما يخص مضمون مداخلات أعضاء لجنة الحوار فقد ذكرت بأن مجمل الأجوبة المقدمة بخصوص الأسئلة المطروحة في العاشر من شهر ماي، لا نعتبرها مطالب، بل تشكل  تساؤلات تكشف عن استحالة المماثلة أو المطابقة دون إدماج بالقانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وكشف التقرير أن غياب الإجابة العملية على أشكال الصندوق المغربي للتقاعد والمنصب المالي الممركز مع وزارة المالية، وما يصحبه من إلحاق وحركة وطنية دائمة وشاملة هو خير دليل على عدم ارتقاء مضمون العرض لمطالب التنسيقية الوطنية.
وفي ما يتعلق باقتراح إمكانية التبادل بين الأكاديميات وضح أعضاء لجنة الحوار، تقول التنسيقية، أن هذا الاقتراح يفتح المجال أمام السمسرة والاتجار، ثم استحالة إمكانية التبادل بين أستاذ يعمل بجهة طاردة إلى جهة جاذبة في ظل غياب عدالة اجتماعية ومجالية.
ورفض أعضاء لجنة الحوار تعديل المادة 11 من القانون 00.07 بما هو شرعنة وتكريس للتعاقد بصيغته المنمقة ( التوظيف مع الأكاديميات)، واعتبار ما تقدم به مدير الموارد البشرية بشأن المناصب المالية تحصيل حاصل ولا جدية به، بدليل أن مشروع قانون المالية 2020 لا يختلف عما سبق 2017، 2018، 2019 في ما يخص التوظيف بالتعاقد. وأضافت التنسيقية في تقريرها أن  أجور الأساتذة ليست مرتبطة بمناصب مالية قارة مع وزارة المالية وإنما هي اعتمادات مالية غير دائمة مما يفتح الباب أمام المزيد من الزحف على ما تبقى من مجانية التعليم التي تعتبر خطا أحمر، كما أن  المطالب الرامية في إطار الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالحق باجتياز جميع المباريات عبر تحويل المنصب بما فيها مباريات الإدارات العمومية لم تتم الاستجابة لها، وعبرت التنسيقية عن رفضها لمنطق التفييئ داخل هيئة التدريس، وأن الحل حسبها هو إدماج جميع هيئة التدريس في نظام أساسي لوزارة التربية الوطنية موحد شامل عادل ومحفز، معلنة عن رفضها ترسيب أي أستاذ بخصوص امتحانات استيفاء المجزوءات نظرا لهزالة التكوين ومدته ومطالبة منح الأساتذة فوجي 2016 /2017 شواهد النجاح، والترافع والتذكير بقضية الأستاذين المطرودين بزاكورة وبولمان.
في حين، يقول التقرير، تم التأكيد على إلغاء الاقتطاعات بما يضرب في التزام الوزارة بتوقيف جميع الإجراءات الجزرية، وطالبت التنسيقية سحب تقارير العزل من ملفات أساتذة جهات الصحراء والتعويضات العائلية والمهام الإدارية وعن التكوينات الحضورية (فوج 2016,2017 ) وصرف ما تبقى من منحة فوج 2019.
كما تم التأكيد أيضا على إصدار قرار التعيين والتعويض عن المناطق c,b ,a و المطالبة بالحق في تغيير الإطار و قبول استقالة الأساتذة ودراسة وضعية الأساتذة الذين تجاوزوا 45 سنة،كما تساءلت التنسيقية حول كيفية استفادتهم من التقاعد والفصل بين السلكين التأهيلي .
الوزارة قدمت العديد من الاقتراحات لتسوية هذا الملف، منها إعادة النظر في مصطلحي «مستخدمون وأعوان»الواردة في المادة 11من قانون00.07وتعديل آخر وذلك بالتنصيص على «موظفي الأكاديميات» بدلا من  العبارة المذكورة، إصدار جداول موظفي الأكاديميات للتربية والتكوين المجسدة لوضعية المناصب المالية، توظيف موظفي الأكاديميات على  أساس المناصب المالية المخصصة للاكاديميات، وإسناد أرقام  تأجير لموظفي الأكاديميات من طرف الخزينة العامة للمملكة على غرار ماهو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع وموظفي الدولة في المناصب المالية، اعتماد نفس الآلية المعمول بها في الميزانية العامة في تدبير نفقات الموظفين، إحداث مناصب مالية بميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة بالموظفين…