شددت وزارة الثقافة والاتصال على الالتزام بمساطر طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار لحماية التراث الأثري المادي الوطني وصيانته.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنه في إطار الجهود التي تبذلها لحماية التراث الأثري المادي الوطني وصيانته، وكذا تطويره والعمل على تأصيله وتنقيحه من أجل تحقيق تنمية مجالية مستدامة للقطاع، فإن وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، تسهر على تطبيق حقيقي وسليم للقوانين التي من شأنها تنظيم الورش الأثري بالبلاد. وأوضح  البلاغ أنه لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية، أو تهم العلوم التي تُعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
وأكد ذات البلاغ أن الوزارة، وبموجب القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، تدعو جميع المعنيين إلى ضرورة توجيه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار أو بالأعمال الجاري عليها حكمها، إلى السلطات الحكومية الممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في أعمال التنقيب المزمع إنجازها بستة أشهر على الأقل، كما يتعين أن تكتب الطلبات المذكورة في استمارة معدة لهذا الغرض يمكن أن يتسلمها المعنيون بالأمر في المصالح الثقافية الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية. ويظل الإذن صالحا للعمل مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش، ويجوز تجديده عدة فترات، مدة كل منها سنة، بشرط أن يُطلب ذلك قبل انصرام أجل صلاحية الإذن بثلاثة أشهر. وفي حال انتهاء أجل صلاحية الإذن خلال بحث طلب تمديده، مُدد بحكم القانون إلى تاريخ البت في الطلب المعني.