بدأت حدة الخلاف حول رئاسة قصر المرادية بالجزائر تحتد على كل المستويات، وبدأت أطراف الصراع تستعد لشهر مارس القادم موعد الحسم .
وفي الوقت الذي لا يزال الترقب سيد الموقف بخصوص ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 سنة، والذي يعاني من وعكات صحية متتالية، حيث يساند حزب جبهة التحرير الولاية الخامسة لبوتفليقة مدعوما من عدد من الأحزاب فيما يسمى «أحزاب الموالاة» ، تطالب جهات أخرى بتاجيل الانتخابات لمدة سنة من أجل توافق وطني.
وكان الجنرال المتقاعد، علي غديري، قد قال: «هذه الجمهورية تحتاج إلى إعادة تأسيس شامل، وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها.. إنها مسألة إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا».
وقال مصدر عسكري مطلع في تصريح خاص لـموقع «إرم نيوز»، إن «البيان يشكّل تحذيرًا من جناح قائد أركان الجيش الجزائري لجناح الفريق محمد مدين، قائد المخابرات السابق، والذي يعدّ «غديري» أبرز ممثليه».
ردا على ذلك، أصدرت وزارة الدفاع بلاغا شديد اللهجة  يخص بالتحديد الجنرال علي غديري، الذي يعتبر العسكري المتقاعد الوحيد الذي كتب مقالات وتحليلات في الصحافة الجزائرية، آخرها رسالة موجهة لنائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح.
الرسالة أثارت غضب وزارة الدفاع الجزائرية التي قالت في بيانها «ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير»..
وذكرت الوزارة في توضيح لها نشرته على موقعها الرسمي، أنه «مع اقتراب  الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص ممن تحركهم الطموحات المفرطة  والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال  كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام».
وأبدت وزارة الدفاع الجزائرية تأسفها لكون «هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين  المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا  بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة»، مضيفة أنه «ولبلوغ غايتهم، يحاول هؤلاء  الأشخاص، الذين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به بموجب القانون رقم 16-05، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة.