لوّح أطباء بالقطاع العام، بعدم الاستمرار في تأمين الحراسة والمداومة بعدد من مستشفيات المملكة، احتجاجا على عدم توصلهم بتعويضاتهم المادية، وذلك منذ يناير 2016 إلى غاية اليوم، رغم هزالة قيمتها، بالنظر إلى أن المرسوم الذي يحددها، يشير إلى أن الطبيب المختص يحصل على تعويض 64 درهما عن كل وحدة مدة الاشتغال بها تعادل 16 ساعة ونصف، أي أنه يحصل على أقل من 4 دراهم عن كل ساعة عمل، غير معفاة من الضريبة، في حين يحدد للطبيب العام مبلغ 46 درهما عن نفس المدة، شأنه في ذلك شأن الممرض، وبالتالي فإن المبلغ المالي لكل ساعة عمل لايتجاوز 3 دراهم، وهي المبالغ التي تلاقي سخطا كبيرا في أوساط المهنيين المعنيين، لكونها لاتراعي، وفقا لتصريحات عدد منهم، المجهود المادي والمعنوي الذي يتم بذله، فضلا عن التنقل وغيره من المشاكل، وفي نهاية المطاف حتى هذا التعويض الهزيل لايتم التوصل به؟
وضعية ترخي بظلالها منذ إقدام وزير الصحة، الحسين الوردي على خطوة إدارية في هذا الصدد في علاقة بوزارة المالية، التي جعلت المستشفيات التي تعمل بنظام «سيغما» تتخبط في إشكالية تعويض الأطباء والممرضين، مما جعل عددا من المهنيين وأمام استمرار ما وصفوه بالتماطل في صرف مستحقاتهم المادية يعلنون عزمهم مقاطعة الحراسة والمداومة تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، الذي بموجبه تقتطع من أجورهم الشهرية في حال خوض وقفة احتجاجية أو إضراب للمطالبة بحقوق مادية كانت أو معنوية!