أنهت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ، مؤخرا ، النظر في الملف الذي استأثر باهتمام الشارع الجديدي ، والمتابع فيه ثلاثة شبان أبناء شخصيات عمومية، على خلفية اغتصاب جماعي وافتضاض وإجهاض ضحية قبل بلوغها سن الرشد.
وقضت هيأة المحكمة بالحكم على ابن قاض ، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، بعد متابعته في حالة سراح بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنها افتضاض، وجاء الحكم مخففا عليه بعد عقد قرانه بالضحية التي بلغت سن الرشد، فيما أدانت ابن نائبة وكيل عام توبع في حالة اعتقال بجناية الاغتصاب والتحريض على الإجهاض، بشهرين موقوفي التنفيذ بعد تبرئته من جناية الاغتصاب، كما أدين المتهم الثالث ابن مدير وكالة بنكية في حالة اعتقال بالتهمة نفسها وحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد تبرئته بدوره من جناية الاغتصاب.وتم الاقتصار على جنحة التحريض على الاجهاض ، فيما ادينت شابة كانت قد اتهمت بالمساعدة على الاجهاض وجلب ادوية من اجل ذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ ٠
ودامت أطوار هذا الملف قرابة خمس ساعات استمع خلالها للمتهمين الاربعة وإفادة الضحية ومرافعات  دفاع المطالبة بالحق المدني ودفاع المتهمين، وعرفت الجلسة تطورات مثيرة خلال الاستماع إلى شاهدة كانت رفقة الضحية والمتهمين أثناء الواقعة  والتي نفت تعرض الضحية للاغتصاب، مضيفة أنها كانت برفقتهم بسيدي بوزيد وبإحدى الشقق بمنتجع قريب من الجديدة، إذ تراجعت الشاهدة عن سابق تصريحاتها التي أدلت بها للمحققين وأمام الوكيل العام، الأمر الذي دفع الضحية إلى اتهام الشاهدة بأنها وقت وقوع الاعتداء الجنسي عليها كانت في حالة تخدير،  فيما نفى المتهمان قيامهما باغتصابها.
وتعود وقائع النازلة التي تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة من فك شفيرتها بعد تعرض الضحية التي كانت قاصرا وعلى علاقة غير شرعية بأحد المتهمين ،  إلى افتضاض البكارة من قبله بكندا خلال زيارتها ، هناك قبل أن تتقدم بشكايتها تفيد فيها أن صديقيه مارسا عليها جنسا جماعيا دفعة واحدة بعدما قاما بتخديرها وهو  ما نفاه المتهمان خلال محاكمتهما.