قرّر أطباء القطاع العام بالمستشفيات العمومية خوض إضراب وطني عن العمل، يومه الاثنين 7 أكتوبر 2019، بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، تضامنا مع زميلهم الدكتور «ي ب»، الذي يوجد في وضعية اعتقال إلى جانب مولّدة، في حين تتابع أخرى في وضعية سراح، بعد متابعتهم على خلفية وفاة امرأة حامل وجنينها.
إضراب سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية في الساعة العاشرة صباحا بمستشفيات ومندوبيات إقليمية وجهوية على امتداد التراب الوطني، من أجل التضامن مع الطبيب الموقوف والتنديد بنظام الحراسة والإلزامية الذي تعتريه العديد من العيوب والذي يجعل صحة المواطنين في خطر، ويهدد الأطباء بالمتابعات القضائية في كل وقت وحين. الدكتور منتظر العلوي عبد الله، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد في تصريح هاتفي لـ «الاتحاد الاشتراكي»أن الوضع الحالي سيؤدي لا محالة إلى تسجيل حوادث أخرى خطيرة. المتضررون منها ليسوا ضحايا لأطباء ومهنيي الصحة عموما وإنما هم ضحايا لنظام صحي تعتريه العديد من الأعطاب. وشدّد الدكتور العلوي على أن ظروف العمل غير متوفرة رغم الدعوات المتكررة لتحسينها ولتوفير العدد الكافي من الأطباء، مشيرا إلى أن هناك خصاصا مهولا في الأطباء المتخصصين كما هو الحال بالنسبة للجراحة وأمراض النساء والولادة وغيرها، التي أصبحت نادرة في المستشفيات سواء إقليمية أو جهوية، التي منها من لا يتوفر إلا على طبيب واحد أو طبيبين على أقصى تقدير. وشدد المتحدث على أن الإلزامية هي تحايل على القانون وقفز على الواقع المعتل للمنظومة الصحية، مبرزا أن الأطباء يحسون بكونهم معتقلين مع وقف التنفيذ.
وقرر أطباء القطاع العام رفع شعارات من قبيل «كفى من الحكرة» و«باراكا من إلصاق إخفاقاتكم بالطبيب»، وغيرها من الرسائل ذات الحمولة التضامنية والتنديدية الغاضبة، وبعثها إلى الجهات المعنية، من اجل حثها على التدخل لتعديل القوانين المؤطرة لنظام الحراسة والإلزامية وتوفير وسائل الاشتغال، بشرية ولوجستيكية، بما يخدم احتياجات المواطنين الصحية، ويسمح للمهنيين بأداء واجبهم بعيدا عن الضغوط المختلفة وتبعاتها.