فضيحة مدوية بالنادي المكناسي لسباق الدراجات

عبرت موظفة بالتعليم في مراسلة وجهتها إلى السلطة المحلية بمكناس عن مفاجأتها بإقحام اسمها ضمن لائحة المكتب المسير للنادي الرياضي المكناسي للدراجات دون علمها، وتبرأت من أي مراسلة قد تكون صدرت منها مشددة على أنها ليست لها بالمطلق.
وشددت المعنية بالأمر على أنها تحتفظ لنفسها باتخاذ ما يلزم من المساطر الإدارية والقانونية من أجل تبرئة ذمتها من هذا التحايل.
جاء ذلك في رسالة وجهتها هذه الموظفة إلى السلطة المحلية بمكناس، بعدما علمت بأن رئيس النادي المكناسي للدراجات أسند إليها مهمة الكتابة العامة ضمن مكتبه المسير، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بأي جمعية رياضية لا من بعيد أو قريب، ولم يسبق لها أن انخرطت في أي فرع من فروع النادي الرياضي المكناسي، كما لم يسبق لها أن وطأت قدماها مقر ذات النادي على الإطلاق.
وفي اتصال مع ذات الأستاذة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت الخبر وعبرت للجريدة عن استغرابها لهذه الأساليب المضللة للوصول إلى المبتغى بطرق غير مشروعة، وأن وضعها الاجتماعي والاعتباري لا يسمحان لها بالسكوت عن مثل هذه الممارسات التي تسيء لأصحابها.
وبما أن هذا التبرؤ كشف بالملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، أن كل أساليب التضليل والتدليس والعنف اللفظي والجسدي مباحة عند هؤلاء للتحكم في مصير النادي المكناسي (الأومنيسبور)، فإن الخطير في الأمر هو كيف استطاع صاحبنا أن يتمكن من بطاقة التعريف الوطنية الضرورية لتكوين الملف القانوني، الذي يفترض أن تحمل أغلبية وثائقه توقيع الكاتب العام وخاتمه، ويبقى الأخطر والأدهى هو قدرة هذا الشخص على استصدار السجل العدلي دون علم صاحبته.
ففي أي خانة نصنف هذا الفعل حتى لا نقول تزويرا، لأن العدالة هي المؤهلة بإصدار حكمها عليه، بناء على تحقيق وبحث دقيق قد يفضي إلى تبرؤات أخرى، وما خفي أعظم.
لكن بالمقابل ما موقف السلطة المحلية؟ وهل ستحرك المساطر الإدارية والقانونية وتسحب وصل الإيداع القانوني من صاحبه أم ستكتفي بدور المتفرج، في انتظار تدخل الأطراف المجهولة والمعلومة بحكم الزمالة لمحاولة إقبار هذه الفضيحة، وذلك بالضغط على أستاذة أبت إلا أن تتبرأ من إقحام اسمها في مكتب مسير دون علمها، وفي ذات الوقت ترفع صوتها عاليا للمساهمة في فضح هذه الأعمال المشينة والمحرمة قانونا من أجل إيقاف ووضع حد لمثل هؤلاء، الذين استفادوا من ريع الرياضة وأقبروها بعاصمة المولى إسماعيل.
وأخيرا وليس آخرا ألا تفتح النيابة العامة تحقيقا مباشرا بناء على هذه المعطيات الخطيرة، التي أهلت البعض لتبوأ مسؤوليات بناء على معطيات غير صحيحة كما هو الحال بالنسبة لرئيس جامعة الدراجات، الذي انطلاقا من كونه يشغل مهام نائب رئيس فرع كوديم الدراجات، أصبح «رئيسا» للمكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي ويتولى رئاسة لجامعة الدراجات، وهي الصفة التي أوصلته إلى عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية. بناء على ما سبق ألا تعتبر كل هذه المهام باطلة، طالما أن الأصل غير سليم، انطلاقا من قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل؟ «..
لكن بالمقابل يبقى هذا التبرؤ – حسب مصادرنا – ربما واحد فقط وما خفي أعظم للاستفراد بالجانب المالي بالدرجة الأولى كما هو الشأن بالنسبة للبقع الأرضية، التي منحتها شركة العمران للمجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي تشجيعا منها للرياضة والرياضيين، وكان من نصيب فرع الدراجات أربع قطع استفاد منها هذا الرئيس وبعض أعضاء مكتبه.