قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الثلاثاء من شهر مارس، بالسجن النافذ في حق 4 أفراد من العصابة الاجرامية التي سطت في واضحة النهار وعلى طريقة الافلام «الهوليودية» على منزل في حي المنار بالجديدة.
هكذا وزعت الغرفة الجنائية، ، 80 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب200 مليون سنتيم، على افراد العصابة ، حيث كان نصيب كل واحد منهم 20 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل الواقعة الى يوم 27 مارس 2018، عندما نفذ مجموعة من الأشخاص  في حي المنار بالجديدة عملية سطو مسلح في واضحة النهار، استهدفت سرقة حلي ومجوهرات ذهبية، وسيارة من نوع «مرسيدس 220»، ومبلغا ماليا قيمته تقارب 34 مليون سنتيم.
وأوقف المحققون الامنيون بعد اسابيع قليلة، العقل المدبر الذي يتحدر من مدينة واد زم، والذي كان يقيم ويتردد على مدينة الجديدة،  وتمكن من استدراج 3 من شركائه، تم إيقافهم تباعا، واحد منهم ببرشيد، و2 في الدار البيضاء. كما تم استرجاع السيارة المسروقة من نوع «مرسيدس 220»، بعد العثور عليها في ضيعة بالدروة، استعدادا لتفكيكها إلى قطع، لإعادة بيعها كعيار مستعمل.
وحسب الأفعال التي ارتكبتها العصابة الإجرامية، 2 منهم من ذوي السوابق العدلية، يلاحقان على خلفيات القانون الجنائي، من أجل  تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بتعدد الفاعلين، وبأياد مسلحة، واستعمال ناقلة ذات محرك.
وبالرجوع إلى النازلة فإن  3 أشخاص ترجلوا، بعد منتصف نهار الثلاثاء 27 مارس من السنة الماضية، إثر عملية ترصد وتربص،  من على متن سيارة رباعية الدفع ، كانت مستوقفة في زنقة غير بعيدة من مسرح الجريمة، فيما ظل شخصان  على متن العربة٠
وقد أرغم الأشخاص الثلاثة سيدة ترجلت لتوها بمعية صغيريها، من على متن سيارتها من نوع «مرسيدس 220»، عندما كانت تعتزم تخطي عتبة باب منزلها، الكائن بحي المنار، على تسليمهم مفتاح السيارة، ورافقوها تحت التهديد بسيوف كانوا يتحوزون بها، إلى منزلها بالطابق العلوي. حيث جردوها من أحد هاتفيها النقالين، ومن حليها الذهبية التي كانت تضعها في يديها وعنقها، واستولوا على مبلغ مالي تزيد قيمته عن 34 مليون سنتيم. كما صعدوا إلى الطابق العلوي الثاني، واقتحموا شقة، بعد كسر بابها الخارجي، حيث وجدوا بداخله بندقيتي صيد، لم يحملوهما معهم.
وقبل مغادرة مسرح الجريمة، حيث قضوا حوالي 45 دقيقة، فإن الأشخاص الثلاثة، والذين كانوا يضعون على أصابع أيديهم لصاقا، حرصا على عدم ترك البصمات،  أخذوا معهم جهاز «DVR»، الذاكرة التي تخزن ما التقطته عدسات كاميرات المراقبة، المثبتة على الواجهة الخارجية للمنزل، والمصوبة نحو الفضاءات الأمامية للشارع الذي يوجد فيه منزل الزوجة الضحية ٠ وغادروا عين المكان.