في عملية استباقية لتفادي الأزمات التي تصاحب طبع وتسويق الكتاب المدرسي، كما هو حال الموسم الدراسي الماضي، أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في بلاغ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موجه إلى كافة الفاعلين التربويين والشركاء المهنيين في سياق الاستعداد القبلي للدخول المدرسي.. المقبل 2020- 2021،”أنه تم تسليم ملاحق العقود الخاصة بتأليف وطبع ونشر الكتب المدرسية المصادق عليها من لدن الوزارة للناشرين المعنيين، والتي تعتبر بمثابة إذن بالطبع”.
وأوضح منشور الوزارة في هذا الإطار أن الأمر يتعلق ب”الكتب التي لن تطرأ على برامجها تغييرات أو غير خاضعة لأي تقييم مرحلي، ويبلغ عددها 344 كتابا من أصل 390 كتابا مدرسيا مقررا، على أن يتم في مرحلة لاحقة وقبل فاتح يونيو 2020، الإذن بطبع الستة والأربعين (46) كتابا، التي ستخضع لعملية التطوير المرتبطة بمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، بعد التقويم والمصادقة.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة السابعة والعشرين من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في إطار تنزيل المشروع رقم 7 من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي.
وأبرزت الوزارة أنها عملت على اتخاذ هذا الإجراء “من أجل التحضير المبكر للدخول المدرسي 2020-2021، وكذا من أجل تمكين المطابع الوطنية من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للشروع في عملية الطبع بشكل مبكر لضمان توزيع الكتب المدرسية داخل الآجال المحددة “.
هذا، واعتبر مهنيون في مجال الكتب أن هذا الإجراء سيشكل متنفسا كبيرا بالنسبة للمطابع و دور النشر المغربية للاشتغال من جديد، من خلال طبع ملايين من النسخ المقررة، وذلك بعد الأزمة التي كان يعرفها الكثير منها، في السنين الأخيرة، التي كانت تسجل غياب بعض الكتب المدرسية وندرة أخرى، خلال الدخول المدرسي الرسمي سواء بالمدارس العمومية والمدارس الخاصة، حيث يتم الالتجاء إلى المطابع الخارجية لتفادي الخصاص وتقليص مدد انتظار الطبع، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير..