عبر الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعين بني مطهر عن استنكاره لما وصفه ب “التجاوزات الخطيرة التي استهدفت أبناء الجماعة السلالية لبني مطهر وأراضيهم”، مطالبا بفتح تحقيق ميداني “بشكل مسؤول وجاد ومحايد، بعيدا عن اللجن المحلية والإقليمية، للوقوف على الظلم الذي يتعرض له أبناء هذه الجماعة السلالية والتجاوزات التي استهدفت أراضيهم وتقديم كل متورط للعدالة بعيدا عن التبرير المعهود في التقارير (الحسابات السياسية)”، مطالبا ، في بيان صادر عنه عقب اجتماع أعضاء الفرع يوم الاثنين 09 دجنبر الجاري، بشكل استثنائي على إثر المستجدات المتراكمة لمشاكل الأراضي الجماعية، بإرجاع الأراضي “المسلوبة” لمستحقيها وتقسيمها بالتساوي بين فئات أبناء الجماعة السلالية وفق مبدأ تكافؤ الفرص وحق الانتفاع للجميع وإحقاقا للعدالة الاجتماعية وصيانة لكرامة المواطن، “حتى لا تتحول مبادرات خلق تنمية مستدامة إلى مأساة وتشريد للسلاليين بسبب نواب الأراضي الجماعية ومن يحميهم”، داعيا إلى تنقية لوائح المسجلين من أبناء الجماعة السلالية “من الشوائب والخروقات التي طالتها، رغم الطعون التي قدمت إلى الجماعة النيابية والسلطات المحلية والتي رفضت جملة وتفصيلا “، مع المطالبة برفع ما وصف بـ”التعتيم” المتعمد في جرد لوائح المستفيدين من برنامج 3000 هكتار، وكذلك “التعتيم” الذي يطال عملية التسجيل في لوائح ذوي الحقوق وعملية التمليك”.
وطالب البيان بتطبيق الدوريات الوزارية التي تهم هذا القطاع “بعيدا عن التأويلات المبهمة و غير المنطقية”، ومنها الدورية 51 بتاريخ 14 مايو 2007، الدورية 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، الدورية 17 بتاريخ 17 مارس 2012، الدورية 40 بتاريخ 25 أكتوبر 2017، مذكرا بأن التوجيهات والدوريات والقوانين المنظمة للأراضي الجماعية الرامية إلى “تمليك مجموعة من الأراضي الجماعية لفائدة أبناء الجماعات السلالية، ومنها الجماعة السلالية لبني مطهر، بهدف رفع الإقصاء و التهميش وإحقاق العدالة الاجتماعية لفائدة هذه الفئات”، لم تؤخذ بعين الاعتبار بسبب “التراكمات القديمة من التجاوزات الخطيرة والتفويتات والقرارات غير القانونية والإجهاز الكامل على العقار الجماعي بدون حسيب ولا رقيب رغم شكايات المتضررين والتي لا يعرف مآلها”.
وسجل البيان بأن نواب الأراضي الجماعية “فاقدون للشرعية حيث تم تعيينهم بدون انتخاب وخارج إجماع الجماعة السلالية”، مشيرا إلى” وجود تعرضات واحتجاجات في الموضوع بمديرية الشؤون القروية لعمالة جرادة”، لافتا إلى أن “حوالي 80% من الأراضي الجماعية ذات التربة الجيدة والفرشة المائية المهمة بمناطق (سهب الغار، الزاوية، طريق الزاوية، غوشي، الحاسي لبيض، لغفورية، سلطانة، سهب الحرمل، الكعدة، وزين، مسخسخة، بجانب الطاقة الشمسية، لفريطيس، المركز الفلاحي، الطريق الوطنية رقم 17، شعبة الجمال)، تم تفويتها “لأثرياء الجماعة السلالية وعائلات النواب والأغيار وبعض الموظفين العموميين، في الوقت الذي يظل 70% من أبناء الجماعة السلالية من الرجال وحوالي 99% من النساء محرومين من حق الانتفاع في أراضيهم كما أنهم مغيبون كليا من أي عملية في هذا القطاع بتواطؤ من نواب الجماعة السلالية وتحت أعين السلطات الوصية عن القطاع”. و أشار البيان الى ما وصفه ب”الابتزاز” الذي يطال أبناء الجماعة السلالية من طرف بعض النواب عند المطالبة بالحصول على شواهد التصرف، واقتطاع حوالي 3000 هكتار من الأراضي الجماعية لبني مطهر، في غياب إجماع أبناء الجماعة السلالية، “كحل استثماري بعد حراك جرادة على حساب أبناء الجماعة السلالية الذين يعيشون أصلا تحت خط الفقر وهم بحاجة إليها، مع غياب الشفافية أثناء جرد اللوائح المستفيدة من هذا الاستثمار والتعتيم عليها بشكل كامل مع العلم أن هناك أكثر من 13 جماعة بالإقليم كان بالإمكان أن تأخذ نصيبها من الاقتطاعات”.
ونبه البيان إلى “استمرار الإجهاز وسلب الأراضي الجماعية لبني مطهر ليل نهار وبدون حق، سواء في الأراضي الفلاحية أو داخل الأحياء الحضرية بجماعة عين بني مطهر والكيل بمكيالين في عملية تسجيل الأراضي الني ستخضع لعملية التمليك، حيث يتم إقصاء كل الذي يشتكي النواب أو يفتح فمه للمطالبة بحقه المشروع”.
وأكد بيان الفرع المحلي وقوفه “إلى جانب المواطنين والدفاع عن كافة حقوقهم وفق التوجيهات الملكية السامية للأحزاب، والتصدي لكل التجاوزات التي تطال المواطنين وتنزع حقهم في العيش الكريم في دولة الحق والقانون”.