صادق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه بـ 444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال.
يشار إلى أن هذا الاتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
المصادقة على الاتفاق والتي تمت خلال جلسة علنية يوم الأربعاء 16 يناير، شملت تعديلات أدرجت  في المادتين 1 و4 من اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي سيوسع  التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء بالجنوب المغربي، وهو ما يشكل آخر مسمار يدق في نعش مناورات البوليساريو للتشويش على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مجموع التراب الوطني.
عناصر البوليساريو، تحركت بين أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الصفعة التي تلقتها إثر مصادقة اللجان المختصة بالبرلمان الأوربي، على التعديلات الأخيرة التي طرأت على الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، حيث أطلقت نيرانها في اتجاه مجموعة من بلدان الاتحاد الأوروبي، مدعية تواطؤ ماقالت عنهما دولتان عضوان رئيسيان في الاتحاد الاوروبي، وذلك في إشارة إلى كل من فرنسا واسبانيا، اللتين اعتبرتهما قادتا جبهة الدفاع عن مصالح المغرب، وأضافت أن بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، استسلمت لما سمته ضغوطات مغربية، وأن هذه الدول زاغت عن المسار الصحيح لديمقراطيتها.
يذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد رفض إجراء نقاش علني حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى  الصحراء المغربية في إطار مناورة الساعات الأخيرة لجبهة البوليساريو، لإفشال الاتفاق المغربي الأوروبي.
وكانت مجموعة من النواب الأوروبيين، والذين يشكلون أقلية تخدم أجندة جزائرية، قد طلبت تنظيم يوم الاثنين 14 يناير 2019 نقاشا علنيا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حول إدماج الصحراء المغربية في الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد  الأوروبي والمغرب، غير أنه تم سحب هذه النقطة من جدول أعمال الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي في آخر لحظة عقب مذكرة تقدم بها رئيس تحالف  الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا (الليبراليين والوسطيين بالبرلمان  الأوروبي)  بمساندة حزب الشعب الأوروبي وحزب  المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وبعض فصائل اليمين الأوروبي.
وتبعا لهذه المذكرة، التي نسفت مناورة اللوبي المدعم للبوليساريو  ومن خلالها الجزائر بالبرلمان الأوربي، اقترحت مجموعة الخضر/الاتحاد الحر الأوروبي مجددا في مناورة الوقت الميت، إدراج  النقاش في جدول الأعمال، الذي طرح هذه المرة للتصويت مما أسفر عن 153 صوتا ضد مقترح الإدراج مقابل  143 مع الإدراج، فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
مناورة البوليساريو تحت المظلة الجزائرية، تمثلت هذه المرة في إيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 تطالب من خلاله مجموعة من النواب الأوروبيين، الذين تمت تعبئتهم من قبل الجزائر، رئيس البرلمان الأوروبي باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق، معتبرين أنه يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016.
وكان هذا الاقتراح بالتسوية محل تصويت بستراسبورغ أمس الأربعاء  16 يناير، قبل بداية التصويت المرتقب في نفس اليوم حول تسوية لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي، التي تعطي موافقته على إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا أنه تم رفض المقترح بالتسوية، الأمر الذي سهل المرور إلى مرحلة التصويت النهائي، ليتم الحسم النهائي في الاتفاق، وقطع الطريق على مناورات البوليساريو والجزائر مستقبلا.