قررت الجزائر تشييد «قاعدة عسكرية استراتيجية وهامة» على حدودها مع المغرب، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية ، التي أضافت أن موقع القاعدة العسكرية سيكون قبالة الثكنة العسكرية التي يعتزم المغرب تشييدها بإقليم جرادة .
وحسب وسائل الإعلام الجزائرية فإن القرار يأتي ردا على قرار المغرب إنشاء ثكنة عسكرية على بعد 38 كلم من الحدود الشرقية، رغم أن مصادر عسكرية مغربية سبق أن أوضحت بأن الثكنة التي ينوي المغرب إنشاءها ستخصص لإيواء الجنود فقط وليس لأغراض عسكرية.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر الشهر الماضي مرسوما يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة.
وأوضح المرسوم أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 23 هكتاراً التابعة لغابة بني يعلى.
وحدد المرسوم القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية موضوع الفصل في 1,15 مليون درهم، ستدفعها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة.
ويعهد المرسوم بتنفيذ هذه المقتضيات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم في ما يخصه.
واعتمد المرسوم على الظهير الشريف الصادر في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وعلى المرسوم رقم 2.58.1671 الصادر في 6 يونيو 1959 المتعلق بتأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي، وعلى مرسوم اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري.
وفور الإعلان عن هذا القرار ثارت ثائرة المسؤولين في الجزائر، وهاجمت وسائل إعلامها المغرب بشكل هستيري معتبرة أن هذا القرار يستهدفها.
وردا على هذا الهجوم غير المبرر أكدت مصادر عسكرية أنه « في إطار المشروع الشامل لنقل الثكنات العسكرية من المجال الحضري بمجموع التراب الوطني، شُرع في بناء ثكنة عسكرية في جرادة، موضحة أن «هذه الثكنة، لا تصل إلى درجة قاعدة عسكرية».
كما أشارت «إلى أن هذه الثكنة العسكرية الصغيرة مخصصة لإيواء القوات العسكرية، في ما جرى، منذ مدة طويلة، إنشاء ثكنات أخرى في وضعيات مماثلة مرتبطة بالحدود».