تدخل بنك المغرب بقوة مع بداية الاسبوع الحالي لوقف الهرولة نحو بيع الدرهم المغربي مقابل العملات الصعبة بهدف الاحتراز من انخفاض قيمته مع اقتراب دخول نظام الصرف المرن حيز التنفيذ كما كان متوقعا خلال النصف الثاني من العام الحالي. وعبر والي بنك المغرب عن استيائه من هذه الهرولة الغير مبررة والتي بدأت تهدد بشكل جدي باستنزاف الموجودات الخارجية للبلاد.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه اتصل شخصيا برؤساء البنوك المغربية للتعبير عن غضبه، بعد أن تجاوز حجم عمليات صرف الدرهم مقابل العملات الصعبة 44 مليار درهم خلال أسابيع. وعبر الجواهري خلال لقاء صحافي عقده عقب انعقاد الدورة الفصلية لمجلس إدارة البنك المركزي بعد ظهر الثلاثاء عن استيائه الكبير من هذه الهرولة وغضبه من الجهات التي أفتت بها. وقال «غضبت لأن هذه الاستشارة تتضمن تشكيكا في كلمتي وفي مصداقيتي كبنك مركزي. فقد أكدت مرارا وتكرارا أن قيمة الدرهم لن تنزل، وأن عملية المرور من نظام سعر الصرف التابث إلى نظام الصرف المرن ستمر بسلاسة وبشكل متدرج ومتحكم فيه. كما نبهت إلى عدم الخلط بين تخفيض قيمة العملة وبين الانتقال إلى نظام الصرف المرن».
وأضاف الجواهري أنه أمر مصالحه المختصة بإجراء بحث دقيق لمعرفة ما حصل، متسائلا عن الجهة التي نصحت المستوردين بالتخلص من الدرهم للوقاية من احتمال انخفاض قيمته، والتي يمكن أن تكون البنوك أم مكاتب استشارة أم فقط «سلوك القطيع»، على حد قوله.
وعلمت «الاتحاد الإشتراكي» أن غرف عمليات الصرف لدى البنوك المغربية عرفت مع بداية الأسبوع الحالي تشددا في بيع أدوات تغطية سعر الصرف، وعدم استجابتها لطلبات تحويل العملة من طرف الفاعلين الإقتصاديين، خاصة المستوردين.