عبدالحميد  فاتحي: الحوار لم يعد آلية حقيقية للتفاوض  بقدر  ما هو واجهة شكلية للحكومة تمرر من خلاله قراراتها

أكد  عبد الحميد  فاتحي  الكاتب  العام  للفيدرالية  الديمقراطية للشغل في تصريح  لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”،  أن  الإضراب  الوطني  في الوظيفة  العمومية  والجماعات  المحلية،  الذي  دعت  إليه المركزية يوم أمس الأربعاء، عرف  نجاحا كبيرا، خاصة  في القطاعات  الأساسية، مثل  التعليم ، والعدل  والصحة  والثقافة.
وأوضح عبد الحميد  فاتحي أن  الغاية  من وراء  خوض  هاته  المعركة  النضالية في الوظيفة  العمومية والجماعات  المحلية،  هي  التأكيد  من  جديد،  على  مطالب  الشغيلة،  وفي مقدمتها،  الزيادة  في الأجور  التي  ما فتئنا  نطالب  بها  منذ  ثماني  سنوات،  نعتبرها عجافا، والتخفيض  من العبء  الضريبي  وتفعيل  الاتفاقيات  الحكومية  السابقة،  خاصة  اتفاق  26 أبريل 2011،وضمان الحريات  النقابية.
الإضراب  في الوظيفة  العمومية والجماعات المحلية،  يقول  الكاتب  العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، هو  بمثابة  تذكير  للحكومة  بالحوارات  الاجتماعية،  منذ  الحكومات  السابقة ، حيث  يقول  عبدالحميد  فاتحي،  تم  تدمير  كل  شيء ،وبالتالي  يرى  أن  الحوار  الاجتماعي،  لم  يعد  آلية  حقيقية  للتفاوض ، بقدرما  أصبح  واجهة  شكلية  للحكومة،  تمرر  من خلالها  قراراتها، وبالتالي  يشدد  القيادي  الفيدرالي  على  ضرورة  مأسسة  الحوار  الاجتماعي،  من أجل أن  يفضي ذلك إلى  تعاقد  اجتماعي  حقيقي.
ويأتي هذا الإضراب، الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد سلسلة من الوقفات والمسيرات والمذكرات التي بعثتها للحكومة، كان آخرها المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 3 فبراير 2019 والتي جابت شوارع الرباط.
وكان الفيدرالية قد أعلنت عن خوض هذا الإضراب عقب استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية، وعجز الحكومة عن إنتاج تصورات سياسية واقتصادية واجتماعية، قادرة على مواجهة المعضلات الاجتماعية في التربية والتكوين والصحة والتشغيل وتدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وتجاهلها للنضالات المتعددة التي تخوضها فئات الشغيلة المغربية.
وكان عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكد في ندوة صحفية سابقة، أن الشغيلة المغربية تعيش منذ سنة 2011، تاريخ آخر تعاقد اجتماعي والمتمثل في اتفاق 26 أبريل، وضعا تراجعيا نكوصيا، في مكتسباتها وحقوقها ومطالبها، إذ أنه وللسنة الثامنة على التوالي وعلى عهد حكومتين، لم تستفد من أي إجراء لدعم قدرتها الشرائية وتحسين أوضاعها المهنية، وخلافا لذلك فقد كانت هذه السنوات عجافا وتم خلالها استهداف مكتسبات الشغيلة بالاقتطاع لأربع سنوات متتالية من أجور الموظفين، كثمن للسياسة التدبيرية الفاشلة للصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، والأسعار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فكانت القدرة الشرائية للمأجورين ولعموم الموظفين ضحية لكل ذلك.
وأضاف فاتحي، في تلك الندوة، أن كل التراكمات الإيجابية التي تمت خلال سنوات خلت، على المستوى الديمقراطي، الحقوقي، الاجتماعي، والتي اعتقد الجميع أنها ستتعزز وستتطور بعد دستور 2011، تم إجهاضها، إذ تم تجميد الانتقال الديمقراطي، وتراجعت الثقة في المؤسسات، وغابت فرص الشغل، واستهدفت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وللمواطنين بشكل عام، وتم تفقير الطبقة المتوسطة وغيرها من التراجعات الخطيرة، لهذا كانت الدعوة للإضراب يوم 20 فبراير تروم إثارة الانتباه إلى حجم القلق والإحباط والخيبة الذي يسري في أوصال المجتمع بعد آمال فتحها دستور 2011 و 20 فبراير، من أجل آفاق جديدة للممارسة السياسية والديمقراطية، وآمال وانتظارات الشغيلة بشكل عام والطبقة المتوسطة التي تندثر.