بلغ نقص التمويل الذي واجهته الحكومة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة 40 مليار درهم، مسجلا زيادة بقيمة 5.6 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والتي كان نقص التمويل قد بلغ خلالها 34.55 مليار، حسب نشرة إحصائيات المالية العمومية التي أصدرها الخزينة العامة للمملكة أول من أمس.
ونتجت هذه الزيادة في نقص التمويل على الخصوص عن زيادة النفقات العادية للحكومة بمبلغ 15.4 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما عرفت المداخيل العادية للخزينة انخفاضا بمبلغ 11 مليار خلال نفس الفترة، وذلك رغم تحصيل الحكومة خلال هذه السنة لمبلغ 4.44 مليار درهم من بيع جزء من حصصها في شركة اتصالات المغرب.
ولردم هذه الفجوة لجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بنحو 35.5 مليار درهم، والتمويل الخارجي بقيمة 4.7 ملياردرهم.
وبخصوص الموارد العادية أبرزت النشرة أنها انخفضت بنسبة 6.4 في المائة، متراجعة إلى 160.7 مليار درهم نهاية غشت الأخير مقابل 171.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى تراجع قوي للمداخيل غير الجبائية، والتي نزلت بنسبة 46.4 في المائة، متراجعة من 36 مليار نهاية غشت 2018 إلى 19.3 مليار درهم نهاية غشت 2019، وذلك بسبب تضمنها في العام الماضي 24 مليار درهم من أموال الهبات الخليجية المتراكمة، التي حولتها إليها وزارة المالية من الحساب الخصوصي المفتوح لاستقبال هذه الهبات. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الاستثنائية لم يكن لها أثر على رصيد الميزانة الإجمالية وعلى الحاجة للتمويل، كونها عبارة عن حركة داخلية، كونها نقلت من رصيد حساب خصوصي إلى رصيد المداخيل العادية.
فيما عرفت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، لتبلغ 141.4 مليار درهم، مستفيدة من نمو الضرائب المباشرة بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 5.4 في المائة، فيما واصلت الرسوم الجمركية تراجعها منخفضة بنسبة 2.8 في المائة.
وفي المقابل عرفت النفقات العادية زيادة بنسة 10.7 في المائة، مرتفعة إلى مستوى 159.4 ميار درهم نهاية غشت الأخير، مقابل 144 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع على الخصوص إلى زيادة نفقات اقتناء الحكومة للسلع والخدمات بنحو 5 مليار درهم، والتي ارتفعت إلى مستوى 47.1 مليار درهم نهاية غشت الأخير مقابل 42.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما عرفت النفقات المترتبة عن تسديد فوائد المديونية العمومية خلال هذه الفترة زيادة بنحو 2.5 مليار درهم مقارنة مع نفس لفترة من السنة الماضية، لتبلغ 23 مليار درهم نهاية غشت الأخير. وعرفت نفقات المقاصة بدورها ارتفاعا بحوالي 3.5 مليار درهم لتصل قيمتهاإلى 10.4 مليار درهم نهاية غشت، وذلك نتيجة ارتفاع سعر غاز البوتان في الأسواق العالمية.
أما نفقات الاستثمار فعرفت زيادة بنحو 2.3 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمتها 40.5 مليار درهم في نهاية غشت. غير أنها عرفت نقصا في مستوى الإنجاز، إذ أنه بعد مرور ثمانية أشهر من السنة لم يتجاوز مستوى إنجاز الإستثمارات المبرمجة في قانون المالية، والبالغة 73.4 مليار درهم، نسبة 55.2 في المائة.
وساهمت الحسابات الخصوصة للخزينة في التخفيف من العجز التمويلي إذ أسفرت عن رصيد إيجابي بقيمة 5.2 مليار درهم. كما ساهمت المداخيل التي حصلتها الحكومة من المساهمات العمومية والاحتكارات برصيد إيجابي ناهز 6.7 مليار درهم، والناتج على الخصوص عن تحصيل أرباح من المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 2 مليار درهم، ومن اتصالات المغرب بقيمة 1.53 مليار درهم، ومن المحافظة العقارية بقيمة 1.25 مليار درهم، ومن بنك المغرب بقيمة 711 مليار درهم.