أكدت البروفسور أمل بورقية، رئيسة جمعية أمل لمحاربة أمراض الكلي، أن استمرار حالات وفيات أطفال، نساء ورجال، نتيجة عدم التبرع بالأعضاء يعتبر وصمة عار على جبين المجتمع ويسائل الجميع، مشدّدة على ضرورة النهوض والارتقاء بثقافة التبرع بما يسهم في إنقاذ الأرواح ومنح حياة جديدة لعدد كبير من المرضى، وكذا الحاجة إلى التوفر على بنك للأعضاء. وأكدت الاختصاصية والفاعلة الجمعوية في تصريح لـ» الاتحاد الاشتراكي» أن الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب اليوم جد متطورة كما أن الترسانة التشريعية تحيط بموضوع التبرع بالأعضاء من كل الجوانب، غير أن هناك خللا يجب الانكباب، بشكل جماعي، على معالجته، من أجل الرفع من عدد المتبرعين الذي يعتبر جد ضعيف، بالرغم من الحملات التحسيسية والتوعوية التي يتم القيام بها بين الفينة والأخرى.
وأكّدت البروفسور بورقية، في تصريحها للجريدة، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يصادف 17 من أكتوبر من كل سنة، أن الإقدام على هذا الفعل الإنساني النبيل يمكن من إنقاذ أرواح أشخاص ويسهم في تجويد حياة آخرين، الأمر الذي لا يزال، بحسب المتحدثة، بعيد المنال في المغرب، بالنظر إلى أن عدد عمليات الزرع لا يتجاوز 460 عملية، في الوقت الذي يتكبّد فيه حوالي 27 ألف شخص مشاق ومعاناة وآلام الخضوع لحصص تصفية الكلي، ماديا ومعنويا، وهو ما يمكن تجاوزه لو كانت خطوة التبرع تتم بكيفية أحسن مما هي عليه اليوم، وأمكن لهؤلاء المرضى الاستفادة من زرع كلية تغير من شكل حياتهم اليومية.
ودعت رئيسة جمعية أمل كل الجهات المختصة، رسمية ومدنية، إلى تسطير برنامج تواصلي دائم لشرح وتبسيط كل الجوانب المتعلقة بموضوع التبرع بالأعضاء، ودحض الإشاعات غير الصحيحة التي يتم ترويجها، مشددة على كون المشرع في كل المجتمعات قد عمل على وضع إطار قانوني وقائي للإنسان، لمنع كل الانزلاقات التي يمكن أن تحدث، مبرزة في هذا الصدد أن إرساء الإطار التنظيمي لعملية زرع الأعضاء في المغرب قد عرف بعض البطء، لكن النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال متوفرة اليوم وقد نشرت في الجريدة الرسمية «قانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع واستئصال وزرع الأعضاء»، والذي يمكن للجميع الإطلاع عليه والوقوف على الضمانات التي وفّرها للمتبرعين والمتبرع لهم.