يعتزم المغرب الحصول على صواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي من شركة صناعة الأسلحة الفرنسية MBDA. وهو ما أعلن عنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لرئيس الحكومة، المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني يوم الأربعاء الماضي.
ويأتي هذا الإعلان بعد الموافقة على قرض للمغرب بقيمة 211 مليون دولار من المجموعة المصرفية الفرنسية BNP Paribas. وذلك بغية الحصول على صواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي من مصنع الأسلحة الفرنسي MBDA France، وهو ما يدخل ضمن الأولويات المسجلة في خطة المغرب الخماسية التي شرع في تنفيذها منذ 2017.
ويكمن الهدف من وراء هذه الصفقة العسكرية في ترسيخ التفوق العسكري الإقليمي للمملكة من خلال تحديث قواتها العسكرية. وقد خصص المغرب 20 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
ومنذ عام 2008، تمكن المغرب من الحصول على فرقاطة بحرية واثنين من أقمار التجسس والأسلحة البرية المتنوعة. وقد حددت إحصائيات أجريت في عام 2019 المغرب باعتباره القوة العسكرية السابعة في إفريقيا.
وصنف المؤشر العالمي لقوة الجيوش لعام 2019، المغرب في المرتبة 61 عالميا من أصل 137 دولة، لتحل بذلك القوات المسلحة الملكية في المرتبة السابعة إفريقيا والثانية مغاربيا.
ويشير تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» إلى أن المغرب أنفق السنة الماضية ما مجموعه 3.7 مليارات دولار على شراء الأسلحة، وهي ميزانية أقل من تلك التي خصصتها الجارة الجزائر والتي بلغت 10.3 مليارات دولار.
وفي منتصف شهر أبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قرارا بالموافقة على صفقة عسكرية أجنبية تقضي بتزويد المغرب بعشرة صواريخ AGM-84L Harpoon Block II وبمعدات حربية ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 62 مليون دولار. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن «هذه الصفقة المقترحة، ستدعم سياسة الولايات المتحدة الخارجية والأمن القومي من خلال المساعدة على تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو (منذ 2004) الذي لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا». واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن مسودة العقد «لن تغير التوازن العسكري في المنطقة».