أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة، العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد اجتماعه يوم الأربعاء 6 فبراير 2019 بيانا بشأن الأوضاع داخل المستشفى الجهوي ببني ملال ، مشيرا إلى «غياب الحد الأدنى من شروط العمل « . ومما جاء فيه « – التسيير العشوائي وغياب الحكامة في التدبير – التوزيع غير العادل و غير المنصف لمختلف التعويضات و صرفها نقدا دون المرور بالخزينة العامة للمملكة – صرف أموال طائلة في بنايات هامشية بدلا من صرفها في اقتناء المستلزمات الطبية الضرورية و الأساسية للعلاج المنعدمة في صيدلية المستشفى – كثرة أعطاب المعدات الطبية التي تبقى بدون إصلاح – عدم تهيئة مكتب الإستقبالات و الإرشادات رغم إبرام صفقة مؤخرا خاصة بذلك – غياب أدنى تجاوب مع شكايات المواطنين – سوء تنظيم الزيارات و غلق الأبواب الخلفية المخصصة لها – تدني جودة الأكل المقدم للمرضى و الموظفين و تدهور حالة المستشفى …»
وأشار البيان ، أيضا ، إلى غياب الصرامة في التعامل مع « شركات المناولة العاملة بالمستشفى بدءا بما يخص عدم احترام دفاتر التحملات و الحد الأدنى القانوني للأجر و المقتضيات القانونية المتعلقة بتسجيل الإجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS) وكذا التصريح بأجورهم و عدم استفادتهم من العطل المؤدى عنها «، إلى جانب « غياب الإجتماعات التواصيلية مع الموظفين للرفع و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين – عدم تشغيل جهاز الكشف بالرنين المغناطيسي (IRM) رغم جاهزيته مما يؤدي إلى عدم الإستفادة من المدة المحددة للضمان – إقبار الأقطاب المنصوص عليها في القانون الداخلي للمستشفيات و جعلها صورية تظهر في المناسبات و الصفقات» .
واستنكر البيان ما وصفه ب « نهج التهديد» في التعامل مع المكتب النقابي في «محاولة يائسة لتقزيم دوره و إسكات أصوات مناضليه الشرفاء».
هذا وحمل البيان مسؤولية فشل أهم فصول إصلاح المنظومة الصحية إلى « بعض المسؤولين»، مشددا على» عزم المكتب مواصلة نضاله من أجل الدفاع عن كافة المكتسبات والتصدي لكل أساليب التضييق على العمل النقابي المشروع « .