أكد المشاركون في الملتقى البرلماني الثاني للجهات على ضرورة الإسراع بإطلاق مسار تشاوري بين مجالس الجهات وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات والأهداف المتوخى بلوغها من خلاله.
وشددت الخلاصات الختامية وتوصيات المشاركين، التي توجت أشغال هذا الملتقى الذي نظمه الخميس مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيضا على ضرورة مأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية على المستوى الجهوي، وكذا المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي، مع مراعاة المؤشرات ذات الصلة، من قبيل الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس.
ودعا المشاركون إلى الإعمال المستعجل بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقاضية بإنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري، معتبرين أن هذه التوصية ستمكن من تقوية التنسيق بين الجهة والقطاعات الحكومية غير الممركزة المشكلة للقطب الاجتماعي، علاوة على ضرورة إدماج برامج التنمية الجهوية ضمن نموذج التنمية الذي سيتم إنجازه، والأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المرتبطة بالسياسات المتعلقة بالشباب.
وأوصوا باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الملائمة لاستكمال مسلسل عدم التركيز، وتمكين المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية المعنية من صلاحيات، تمكنها من التعاقد تحت إشراف القطاع الوصي، حول التزامات برامج التنمية الجهوية وأجرأة تلك التعاقدات، وكذا إلى إطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة للجهaات، مع تحديد إطار تنظيمي ملائم وموحد لهذا المسار.
وأكدت التوصيات على ضرورة التفكير في إمكانية تطوير وتنويع الإطار القانوني والتنظيمي والعملي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، بما في ذلك تسهيل شروط إبرام هذه الشراكات وتعبئة الموارد المالية لها، فضلا عن استكمال مختلف القطاعات الحكومية المعنية بنشر مصالحها الخارجية على مستوى مختلف الجهات مع ملاءمة نفوذها الترابي مع التقسيم الجهوي الجديد.
لأجل ذلك، وجه المشاركون الدعوة إلى مجالس الجهات، بغية استثمار أمثل للإمكانيات القانونية المتاحة المتعلقة بإحداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية للإجابة عن التحديات المتعلقة بأجرأة سياسات عمومية قطاعية تهم وحدات سوسيو مجالية متباينة، وكذا استثمار مخرجات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقوية بعد التنمية المستدامة والعدالة المناخية في أجندة السياسات العمومية الترابية للجهات، وكذا تنظيم لقاء تشاوري مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مجال التدبير المالي للجهات.
و دعوا مجالس الجهات وأعضاء اللجان الدائمة إلى مراعاة القضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين، وبالطفولة والشباب ومختلف أطوار الحياة والإعاقة، مشددين على أن رؤساء مجالس الجهات، مطالبين على الخصوص، بمأسسة استقبال مقترحات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني المتعلقة بإعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، وذلك شهرا قبل موعد الدورة العادية لشهر يوليوز من كل سنة، مع إمكانية تنظيم استشارات عمومية لساكنة الجهة بخصوص كل مسألة تندرج ضمن اختصاصات الجهة، على شكل جلسات حوارات جهوية، أو ورشات موضوعاتية أو مجالية.
وأوصى رؤساء مجالس الجهات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط بإطلاق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بما في ذلك تملك الجهة للأدوات المنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.
ووجه المشاركون الدعوة إلى رئيس مجلس المستشارين بتنسيق مع المجالس الجهوية والإدارة الترابية إلى إحداث آلية للتتبع، تسهر- بالخصوص- على استثمار نتائج الملتقى البرلماني للجهات في أعمال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وكذا على تتبع إعمال الأولويات الواردة في أرضية العمل.

من جهة أخرى، اعتبر المشاركون أن الظرفية الحالية تتطلب التعجيل بإرساء الهياكل الإدارية لكل الجهات، وهو ما يتطلب من الإدارات المعنية إعطاء الأولوية لمسألة المصادقة على مشاريع الهياكل التنظيمية المعروضة على أنظارها وملاءمة هذه الهياكل مع الواقع الجهوي ومتطلبات المخطط الجهوي للتنمية مع مراعاة الترشيد في الإنفاق.
وأكدوا ضرورة إيجاد مسطرة للتصديق التقني والمالي على برامج التنمية الجهوية والدفع نحو جعل جميع الجهات تتوفر على تصميم جهوي لإعداد التراب وتوضيح فحوى السياسة التعاقدية بين الجهات والدولة والانتقال بها إلى إطار واضح ومستوعب.
وبخصوص تمويل الجهوية، دعا المشاركون إلى العمل على تحديد اختصاصات الجهات بشكل دقيق لتمكينها من معرفة المشاريع والقضايا المسؤولة قانونيا عن تمويلها، مع وضع سقف لتمويل الجهات لمشاريع الدولة والتسريع بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالمالية الجهوية (المراسيم والقرارات)، فضلا عن التزام الدولة بنقل الأموال المحولة للجهات من ضرائبها في الوقت الملائم لتسهيل إعداد الميزانية الجهوية.
يذكر أن هذا الملتقى توخى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم على التوالي الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب : أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية الجهوية.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى، كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.