استغرب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ل «التحركات التي يقوم بها بعض مناديب وزارة الصحة ، خلال هذه الأيام ، في سياق القيام بحملات طبية جراحية» وصفت بـ»شبه عشوائية» «دونما تخطيط قبلي وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والوسائل الواجب توفرها قبلا».
وتساءلت النقابة في بلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، حول «الدوافع الحقيقية لهاته «الحملات الجراحية الفجائية، والتي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم وما صاحب هذه التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية».
وذكر البلاغ بأن هذه الحملات الجراحية «تعرض حياة المرضى إلى الخطر»، موضحا بأنه «لم يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا»، «فالظروف غير الملائمة لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الإنعاش لم تتغير وعدد الأطباء لم يتغير، مما قد يؤدي إلى تعريض المرضى إلى مضاعفات وعواقب وخيمة» يقول البلاغ.
وحسب المصدر ذاته فإن «الإدارة بفعلها هذا أثبتت مرة أخرى أنها في واد والواقع الصحي في واد آخر»، حيث أنها تعترف بوجود نقص حاد في عدد الأطباء والممرضين وفي نفس الوقت تزيد من عدد العمليات الجراحية «معرضة الطواقم إلى العياء والإرهاق وبالتالي عدم التركيز ولا قدر الله ،الأخطاء» ، مع العلم « أن المتعارف عليه عالميا في مجال الصحة أنه رغم وجود أعداد مضاعفة من الأطباء وبتجهيزات على أعلى المستويات، هناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان إلى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا».
وحسب المصدر نفسه فإنه «من الأجدر أن تنكب – الجهة الوصية على القطاع – على توفير الموارد البشرية والظروف الملائمة لعلاج المرضى… «.
هذا، وأكدت النقابة في بلاغها على «أن هدفها الوحيد من رفض هذه الحملات الجراحية «العشوائية» وقرارها بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم، هو التقدم نحو عرض صحي يوفر الشروط السليمة للعلاج حماية للمريض من المضاعفات وللطبيب من الأخطاء والمتابعات القضائية».