عقد مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة اجتماعه، يوم السبت 30 ماي 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، في إطار التدابير الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا، تدارس خلاله، بكل مسؤولية، مجموعة من القضايا النقابية الوطنية والجهوية، في ظل الأزمة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم بسبب جائحة كورونا والقرارات الوزارية الفوقية وتداعياتها على الساحة الجامعية والتعليم العالي عموما.

وأفاد بيان النقابة أنه في بداية الاجتماع تمت قراءة الفاتحة ترحما على روح المناضل والمجاهد الكبير سي عبد الرحمان اليوسفي، تغمده لله برحمته الواسعة، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة:
يقدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن الجسم الجامعي، أصدق التعازي لعائلات ضحايا فيروس كورونا، وتمنى الشفاء لكل المرضى والمصابين؛ كما يحيي عاليا ويقف وقفة إجلال وتقدير أمام جميع الأطباء والممرضين وجميع العاملين بقطاع الصحة المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا؛ ويسجل روح المسؤولية والوطنية الصادقة التي أبان عنها الأساتذة في توفير الاستمرارية البيداغوجية عن بعد، رغم الصعوبات والإكراهات وغياب التجهيزات والمعدات الضرورية؛
وانتقل المكتب في بيانه إلى رفض كل أشكال تطاول المسؤولين بالمؤسسات والجامعة على اختصاصات مجالس المؤسسات ومجلس الجامعة، وحذر من الاستفراد باتخاذ القرارات في تحد سافر للقوانين والهياكل المنتخبة؛ كما شجب استغلال فترة الحجر الصحي لتعطيل الهياكل المنتخبة الموكول لها اتخاذ القرارات الملائمة بجميع مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة وغير التابعة للجامعة، والاستعاضة عنها بهيئات من خارج القانون 01.00 كندوة الرؤساء وشبكة العمداء وفريق القيادة، وصبغها بالطابع التقريري،
ونبه المكتب الجهوي إلى اختلالات التدريس عن بعد أو التكوين عن بعد إذ لم يتمكن كثير من الطلبة من متابعة الدراسة عن بعد بسبب التكاليف الإضافية التي يقتضيها، ورداءة خدمات شركات الاتصال في المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء الطلبة، وهو ما يعني ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس التفرقة والتمييز بين أبناء المغاربة.
كما استهجن أي محاولات لتضخيم نتائج ومردودية التدريس أو التكوين عن بعد، بناء على الاستمارة الموجهة التي يتم تداولها مؤخرا من لدن الإدارة، بالرغم من أنها عاجزة عن عقد مجالس المؤسسات والجامعة عن بعد وهو ما يؤكد سياسة الكيل بمكيالين.
ورفض المكتب رفضا قاطعا المذكرة الوزارية التي تريد من خلالها الوزارة ترسيم التعليم عن بعد على حساب التعليم الحضوري، كمحاولة يائسة منها لحل مشكل الاكتظاظ وضعف المناصب المالية، وأكد أن التعليم عن بعد لن يكون في أي حال من الأحوال بديلا عن التدريس الحضوري.
كما حذر من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي تعرفها البلاد مع جائحة كورونا، بضعف القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والبطالة، وطالب بتخصيص الصندوق المحدث لمواجهة كورونا للفئات المتضررة، بعيدا عن سياسة الريع. وسجل، باستياء عميق، قرار الحكومة بتجميد الترقيات، وإلغاء المناصب المالية، بمنظور محاسباتي صرف في قطاعات استراتيجية وحيوية كالتعليم والصحة.
واستغرب إقدام الحكومة على اقتطاعات من أجور أساتذة التعليم العالي، والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، والتي تمت بشكل انفرادي لم يؤخذ فيه برأي المعنيين بالأمر، كما لم يتم التشاور بشأنها مع هيئتهم النقابية، والتي تمس في الجوهر مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي.
وحذر المكتب الجهوي للنقابة من استغلال الحجر الصحي للتراجع عن الحريات والمكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وطالب بسحب مشروع قانون تكميم الأفواه 20-22، كما أكد على المعالجة الشاملة للملف المطلبي، وطالب المكتب الوطني بالتشبث بكل النتائج المتفق حولها مع الوزارة الوصية، وأهاب مكتب الفرع الجهوي بكل الأساتذة الباحثين التحلي بمزيد من اليقظة والتعبئة ورص الصفوف دفاعا عن تطوير التعليم العالي العمومي والبحث العلمي، وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، وذلك بالالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار وحيد وموحد لجميع الأساتذة الباحثين.