صادق المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال اجتماعه السبت الماضي، على مقترحين، يهم الأول تشكيل لجنة من الحكماء يُعهد إليها مهمة الحسم في اختيار لائحة المرشحين التي ستتبارى حول التمثيلية في المجلس الوطني للصحافة، والثاني يتعلق بالتزام أعضاء النقابة بقبول نتائج التصويت على اللائحة التي ستمثل النقابة، وسيتم التصويت على اللوائح في ثماني جهات. ودعا عبد الله البقالي، رئيس النقابة، إلى التعبئة القوية لكسب رهان هاته المحطة الهامة، خاصة على مستوى القيام بحملة انتخابية قوية لفائدة مرشحي النقابة، إن على مستوى المركز أوالفروع، بما يضمن الفوز للائحة النقابة، منبها أعضاء النقابة والمنخرطين إلى تفادي الانخراط في صراعات هامشية وعدم افتعال الأزمات طيلة مراحل الانتخاب. وأبرز البقالي أن المسؤولية جسيمة وأن خطة عمل التعبئة ينبغي أن تراعي التحديات والإكراهات التي تفرضها المحطة الانتخابية، في ظل وجود ثمانية مكاتب للتصويت ستصعب المأمورية على الناخبين الذين سيضطرون إلى التنقل، وهو ما يفرض توفير وسائل لوجستيكية.
في السياق نفسه، أكد يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة، أن العد العكسي لانتخاب مرشحي النقابة للتمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة قد انطلق، داعيا أعضاء النقابة إلى التعبئة القوية لهذه المحطة الهامة.
وأشار مجاهد إلى حرص النقابة القوي لكسب رهان التمثيلية في المجلس الوطني للصحافة.
يشار إلى أن النقابة اقترحت لجنة حكماء تضم أسماء وازنة لها خبرة ودراية بالمشهد الإعلامي عموما وبمؤسسات الوساطة وأخلاقيات المهنة، وتضم لجنة الحكماء محمد العلمي والمشيشي العلمي وعبد الرحيم برادة ومحمد البريني وجمال الدين الناجي. وانصبت مداخلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة تحسين البعد التعريفي و»التسويقي» لأنشطة ومبادرات النقابة وقراراتها. وثمن أعضاء المجلس الوطني الموقف المتزن والمتوازن للنقابة في جميع القضايا الراهنة وتداولت المداخلات الأوضاع المتردية لواقع الصحافة، سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو الرقمية أو الجهوية، خاصة على مستوى ظروف الاشتغال أو الأجور الهزيلة التي يتقاضاها العاملون في المؤسسات الصحافية. كما تداولت المداخلات الوضع المزري داخل القناة الرياضية، خاصة في ما يتعلق بوضعية المتعاقدين والتقنيين والأجور الزهيدة التي يتقاضاها العاملون في القناة. واستأثرت قضية الملاءمة بحيز وافر من النقاش داخل المجلس الوطني، إذ لفت أعضاء المجلس نظر النقابة إلى استمرار الوضع غير القانوني للعديد من المواقع الالكترونية التي لم تلجأ بعد إلى الملاءمة، رغم الجهود التي بذلتها النقابة وفروعها، في هذا الإطار، إذ لا تزال العديد من المواقع تشتغل رغم أن وضعها يتنافى مع القانون.