أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا يتيح للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنظيم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويأتي هذا القرار تفعيلا للمستجدات الدستورية والقانونية، ومواكبة للتحولات المجتمعية للمغرب، واستحضارا لتطورات المشهد السمعي البصري الوطني، وتثمينا للممارسة الإعلامية في مجال تدبير تعددية تيارات الفكر والرأي.
وأوضح بلاغ المجلس أن المشرع أسند للهيئة العليا منذ إحداثها، مهمة ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى السهر على الحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.
كما أن هذا القرار الذي تمت بلورته عبر مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمتعهدين، وفق ذات البلاغ، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تنظيم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي باعتماده مقاربة تزاوج بين مبدأ الإنصاف الذي يضمن، استنادا إلى قواعد التمثيلية في المؤسسات المنتخبة، الولوج المنصف للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، وبين مبدأ التوازن الذي يضمن تعددية المصادر والتعبير عن مختلف وجهات النظر عند التطرق لقضايا الشأن العام.
وشدد البلاغ على حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى برامج خدمات الاتصال السمعي البصري، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتنوع وعدم التمييز، مشددا على  تفعيل المناصفة بين النساء والرجال في البرامج الإخبارية، وإشراك المرأة في تناول سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام، موضحا أن المستجد الأساسي لهذا القرار الذي يحل محل القرار رقم 06-46 الصادر سنة 2006 ، هو الانتقال من تعددية سياسية بحتة، إلى تعددية تيارات الفكر والرأي التي ترتكز على تعدد الفاعلين وحقهم في التعبير عن الأفكار والآراء والمواقف من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام بما يضمن حق المواطن في الاطلاع على مختلف الآراء ووجهات النظر ويساهم في الارتقاء بحسه النقدي في إطار احترام الحرية التحريرية واستقلالية متعهدي الاتصال السمعي البصري.