قرّرت 11 هيئة وتنظيم نقابي ومهني بقطاع الصحة العام والخاص على حد سواء، الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 9 دجنبر 2018 أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط. ووجهت التنظيمات الصحية المعنية دعوة لممثلي وسائل الإعلام لتغطية أطوار ندوة صحفية ستنظم مساء الخميس 6 دجنبر بالدارالبيضاء لبسط كل التفاصيل والحيثيات المرتبطة بهذا الموقف الموحد الرافض لإجراء انتخابات هيئة الأطباء خلال هذا الشهر، وفقا لما أعلن عنه رئيسها.
المحتجون أكدوا أن الغاية من تنظيم الندوة الصحفية والإعلان عن البرنامج الاحتجاجي الذي جرى تسطيره، هو تمكينها من المساهمة الفعلية في ضمان الحق في الصحة للجميع، مطالبة بتعديل القانون 12.08 المنظم للهيئة،والذي تعتبره متجاوزا، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين بشكل عام والأطباء بشكل خاص، وكذا للمنظومة الصحية، بالنظر لأنه لن يمكّن الهيئة من القيام بدورها في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة للطب.
ودعت التنظيمات النقابية والمهنية وزارة الصحة ورئاسة الحكومة إلى التدخل لتصويب الاختلالات التي تعتري مساطر التحضير لانتخابات الهيئة، وفقا لتعبيرها، مذكرة بالجلسات التي تم عقدها مع رئيس الهيئة الوطنية للأطباء ووزير الصحة، والاتفاق المبدئي الذي تم التعبير عنه بشأن المضامين التي تم اقتراح تعديلها في القانون، دون إغفال المراسلة التي تم توجيهها لرئيس الحكومة، والتي يتبين اليوم بأنه لا وجود لأثرها وبأن التحضيرات تمضي على قدم وساق، التي يرى الغاضبون بأن جهة معينة تتحكم في مفاصلها وذلك ببعد إقصائي بغاية الاستفراد بالهيئة.
وكانت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاعين العام والخاص، قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها لما وصفته بـ «الخروقات والتجاوزات المرتبطة بهذه المحطة الانتخابية»، وأكّدت عزمها على «اتخاذ جملة من القرارات النضالية الملائمة بما فيها مقاطعة الانتخابات، التي أعلنت الهيئة الوطنية عن إجرائها في 23 دجنبر 2018»، منتقدة ما اعتبرته «فرضا لتواريخ انتخابية مرفوضة من مجموع القواعد الطبية ونقاباتها». الهيئات والتنظيمات المعنية التي كانت تنتظر أن يتم التفاعل مع رسالتها التي سبق وأن وجهتها في وقت سابق إيجابيا، تفاديا لتأجيج الوضع ولكل تصعيد احتجاجي، شددت على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على القانون المنظم للهيئة 12.08، لأن من شأن ذلك المساهمة في تحقيق تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة، مؤكدة أن الغاية من التأجيل تتمثل في توفير الشروط المناسبة لانتخابات باعتماد الفئات لضمان تمثيلية حقيقية وليست مصطنعة، وأن يتم إقرار جهوية متقدمة حقيقية على صعيد كل المستويات، منددة باستمرار بتدخل الهيئة الوطنية في المجالس الجهوية، داعية إلى مساهمة هذه التنظيمات في تخليق المهنة وتأهيلها وتطويرها.