بالحبر و الصورة : أي معنى لهجوم العدالة والتنمية المنظم على وزير العدل الاتحادي؟

 

أي لعبة هاته التي يلعبها العدالة والتنمية؟
تقود أدرع العدالة والتنمية حملة منظمة على وزير العدل، في مجالات مختلفة من أدائه الحكومي.
هناك أولا البلاغ الذي نشرته الجمعية النسائية المنتمية إليه، والتي تريد صراحة أن يتدخل وزير العدل في شؤون القضاء،
وذلك في قضية الكويتي الذي يتابع بتهمة الاغتصاب في حق قاصر ،وهي القضية المعروضة على القضاء…
بكل سفور، أي بلا حجاب يراد لوزير العدل أن يؤثر في سير القضاء،فهل نفهم من ذلك، أن الوزراء الذين سبقوا إلى ذلك كانوا يتدخلون؟
ثانيا، لماذا لم يعلقوا على تصريح وزير الدولة في شؤون الحقوق، الذي صرح ثم قدر ثم كذب ثم صرح بأنه لا يتدخل في القضاء!
هو أمر يستدعي الغرابة أكثر من محاولة الفهم، لأن الأمر يتعلق بحملة طرفها الثاني هو الفريق النيابي الذي خرج على الناس بتصريح يقول فيه إنه» يستغرب لتصريحات منسوبة لوزير العدل، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع، ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل»، وهو أمر يستدعي بدوره الاستغراب، بل الاستهجان إذ يعلمون، أن الحكومة التي تقدم خلالها المشروع المجَزَّأ هي حكومة عبد الإلاه بنكيران وليست حكومة العثماني.
لقد تغيرت الأغلبية أيها السادة، غيرأن الثابت في خرجاتكم التي لم تتغير، هو الهجوم على وزير العدل، كما لو هو حنين إلى أيام الرميد، غير مصرح به!
الحكومة، كما يعرف المغاربة، يقودها حزب العدالة والتنمية، ورئيسها هو الأمين العام للحزب ذاته، ومجال النقاش المسؤول، هو البيت الحكومي، بل مجلس الحكومة مفترض فيه أن يكون فضاء سياسيا وتنظيميا متكامل الأطراف، وفيه تناقش التوجهات التي تترتب عنها السياسات.
على رئيس الحكومة أن يدافع عن البيت المشترك، الذي هو المجلس الحكومي، ألا يسكت عما تفعله فرقه ومنظماته، وإلا فإنه يبارك بصمْته ما يجري ويدور..
وصمتُه له دلالاته السياسية، لا سيما في ما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، وليس أقل هذه الدلالات، أنه يعتبر حكومته نسخة لحكومة لم يستطع سلفه أن يكونها.
وهو يعرف أن الحكومة، الجديدة حقا والمختلفة حقا، لها برنامجها الخاص، ولها تشكيلتها الخاصة. ولعل أبرز ما في الأمر، هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يمثله وزير العدل أساسا في هذه الحكومة..
هل يواصل العدالة والتنمية هجوم أمينه العام السابق، عبد الإلاه بنكيران، على الاتحاد الاشتراكي، بلسان نسائه وبرلمانييه؟
هذا سؤال جوهري ، يكون لجوابه ما بعده…
ننتظر ونرى.


بتاريخ : 21/02/2020