وزارة السياحة تجهل أو تتجاهل التموقع المجالي االجديد لآسفي جهويا ..فلا وجود لإقليم أو مدينة تحمل هذا الاسم رغم مرور أزيد من سنتين على التقطيع الجهوي الجديد ، بل و بعد انبثاق مؤسسة منتخبة هذا وضعها المؤسساتي و الترابي و هي جهة مراكش – آسفي التي تشكل اليوم قطبا أساسيا في التنمية الوطنية ..دليلنا على ذلك هو الموقع الرسمي لوزارة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي … فحسب ذات الموقع فإن جهة مراكش تضم سبع أقاليم فقط و هي : مراكش ، الصويرة ، شيشاوة ، الحوز ، الرحامنة و قلعة السراغنة دون الإشارة إلى إقليمي اليوسفية و آسفي … قادنا الفضول إلى البحث في الموقع الرسمي للوزارة عسى أن نعثر على مخطط جديد أو برنامج طموح لتنمية السياحة بآسفي بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية و الشاطئية و التاريخية التي تتميز بها حاضرة المحيط آسفي كما سماها بن خلدون ذات زمن … خاصة و أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التزم خلال تصريحه الحكومي في شهر أبريل الماضي بإعطاء دفعة جديدة لقطاع السياحة ، و تسخير كافة الجهود اللازمة من أجل تسريع تنفيذ الاستراتيجية السياحية – رؤية 2020 المعبر عنها رسميا . و تقوم رؤية 2020 على الاستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب ، ويتمثل طموحها في أن تكون البلاد من بين أكبر عشرين وجهة عالمية بحلول عام 2020 و فرض نفسها كمرجع في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط . هدف رؤية 2020 التي تبلورت منذ أكثر من عشر سنوات – هو مضاعفة حجم القطاع وطاقته الاستيعابية، مع إنشاء 200.000 أسرة جديدة . ومن المتوقع أن تساعد هذه الطاقة الاستيعابية الجديدة في مضاعفة عدد السياح الوافدين (من أوروبا والبلدان الناشئة). وسيتم – حسب توقعات هذه الرؤية – خلق 470.000 وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البلاد (1 مليون بحلول عام 2020) . ومن المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 140 مليار درهم في عام 2020 (أي بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار). وتعتزم رؤية 2020 أيضا دمقرطة السياحة في البلاد ومضاعفة رحلات السكان المحليين ثلاث مرات.
و تبعا لهذه الرؤية فقد تمت برمجة ثمانية مناطق ، ويتمثل الهدف من ذلك في جعل هذه المناطق تتبوأ مكانة دولية مرموقة بمساعدتها في أن تكون وجهة سياحية قائمة بذاتها ، وقد تم تحديد منطقتين على المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط و هي سوس الصحراء الأطلسية،” وتضم مواقع أكادير (بما في ذلك البلد الخلفي) والعيون وكلميم . و المغرب المتوسطي”، ويتضمن مواقع السعيدية ومارشيكا وكالا إيريس . كما أدرجت أربع مناطق أخرى ضمن عرض مختلط، ثقافي وساحلي في آن واحد و هي مراكش الأطلسي” ويشمل مواقع مراكش و توبقال و الصويرة . و “المغرب الوسط” بما يشكله من مصادر الثقافة، والتاريخ، والرفاه، وذلك بفضل تكامل قوي بين مواقع فاس ومكناس وإفران . إلى جانب ” الكاب الشمالي” الذي يجمع مواقع طنجة وتطوان وشفشاون وأصيلة والعرائش ، و “الوسط الأطلسي” و الذي يشمل الدار البيضاء والرباط والجديدة. وأخيرا، منطقتان سـتصبحان واجهتين للتنمية المستدامة في المغرب و هي “جنوب المحيط الأطلسي الكبير” و تتركز حول الموقع الاستثنائي للداخلة ، و منطقة الأطلسي والوديان” و يشمل ورزازات والوديان والواحات والأطلس الكبير .
حاولنا البحث عن موقع آسفي ضمن هذا التوجه السياحي الذي اختارته بلادنا من أجل تنمية آفاق السياحة الوطنية و الدولية ، فلم نجد لها أثرا في سلة هذه المشاريع ، رغم أن آسفي تتوفر على شريط ساحلي يتعدى 120 كلم ، توجد به محطات شاطئية و اعدة .. انطلاقا من شاطئ كرام الضيف ، مرورا بكاب كانتان ، و اللافاطنة و شاطئ آسفي و أخيرا مصطاف الصويرية القديمة ، كما حازت ثلاث محطات شاطئية بآسفي على اللواء الأزرق لسنوات متتالية بالنظر إلى قيمتها البيئية وجودة مياه السباحة بها و مستوى بنية الاستقبال الموجهة لفائدة المصطافين بهذه الشواطئ ، مما يؤهل آسفي إلى أن تصبح قبلة سياحية و وجهة مفضلة لاستقطاب الاستثمارات السياحية الوطنية و الأجنبية .. إن منطق العدالة المجالية و التوزيع العادل لفرص التنمية تستدعي مراجعة اختارات صيغت بعيدا عن روح دستور 2011 الذي نص صراحة على اعتماد الديمقراطية التشاركية فيما يتم تنزيله من سياسات عمومية و خاصة تلك التي تساعد على خلق فرص الشغل و الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني …فهل تعيد الحكومة النظر في اختياراتها و أولوياتها بما يحقق الإنصاف الترابي و العدالة المجالية !..؟