عندما نتحدث عن مائة سنة من التخييم بالمغرب ، فإننا نتحدث عن تراكم تجربة قرن من الزمن لقطاع من أهم القطاعات المرتبطة بمجال التنشئة الاجتماعية، نتكلم عن نشاط كان يعتبر حجر الزاوية في تربية النشء خلال مرحلة الحماية وما بعدها، نتكلم عن سياسة تخييمية تستحضر هذا الرصيد وتستنبط منه استراتيجية مستقبلية لتدبيره.
لكن واقع الحال ليس كذلك، فالقطاع لم يبارح مكانه من حيث الإرهاصات العامة لتطويره، دخل منذ السنوات الأولى لما بعد مغربته في دائرة المزاجية في التعامل معه، حيث يمكننا القول ، بكل موضوعية، إن القطاع خلال فترة الحماية ومابعد الاستقلال الى السبعينيات من القرن الماضي كان يعيش أبهى أيامه في ما يخص فترة التخييم والفضاءات التخييمية والبرامج التخييمية الموزعة بين النظام الكشفي و النظام الجمعوي التربوي، لينطلق مسلسل التراجعات مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي ويتم «تسييس» القطاع بحجة أن جل الجمعيات المهتمة بالتخييم تقدمية ولها توجهات معارضة للنظام في ذلك الوقت، وبالتالي فالتضييق على القطاع انطلق من إهمال مراكز التخييم وعدم تجديدها خاصة مخيمات الأطلس المتوسط بحجة نهج سياسة خفض النفقات الاجتماعية تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي واعتماد سياسة التقويم الهيكلي.
استمر مسلسل التراجعات في القطاع خلال سنوات الثمانينات وارتبطت صورة مخيمات وزارة الشبيبة والرياضة ، في ذهن رواد العمل الجمعوي، ب»الجوع والإهمال وبصفقات تغذية مشبوهة» ، و تجسد مسلسل التراجعات بشكل كبير من خلال عدد المستفيدين من جهة ،ومن حيث مبلغ منحة التغذية من جهة أخرى دون الحديث عن تقليص فترة التخييم من 21 يوما إلى 15 يوما لتتقلص اليوم إلى حدود 12 يوما تخصم منها الذهاب والإياب لتبقى عشرة أيام فقط كمرحلة التخييم الحقيقية.استمر مسلسل التراجعات في القطاع خلال سنوات الثمانينات وارتبطت صورة مخيمات وزارة الشبيبة والرياضة ، في ذهن رواد العمل الجمعوي، ب»الجوع والإهمال وبصفقات تغذية مشبوهة» ، و تجسد مسلسل التراجعات بشكل كبير من خلال عدد المستفيدين من جهة ،ومن حيث مبلغ منحة التغذية من جهة أخرى دون الحديث عن تقليص فترة التخييم من 21 يوما إلى 15 يوما لتتقلص اليوم إلى حدود 12 يوما تخصم منها الذهاب والإياب لتبقى عشرة أيام فقط كمرحلة التخييم الحقيقية.وعرف قطاع التخييم قفزة نوعية أثناء ولاية محمد الكحص ، كاتب الدولة الأسبق لقطاع الشباب، و الذي قرر فتح أوراش تطوير فضاءات التخييم بإطلاق برنامج تجديد الفضاءات والرفع من عدد المستفيدين، وهو ما انطلق بالفعل، إلا أن مغادرته الوزارة وقدوم الوزيرة نوال المتوكل كان إيذانا بانطلاق مسلسل التراجعات من جديد ، حيث لم تكتف فقط بوقف مسلسل التطوير، بل انتهجت مسلسل القطع مع المرحلة السابقة ، وإدخال القطاع في نفق مسدود، وهو ما عجل برحيلها عن الوزارة بعد أن قامت بخلط الأوراق و التبس الأمر على موظفي الوزارة بحيث أصبح القطاع تحت رحمة مزاجية الوزير كشخص وليس الوزير كمنصب ، وبالتالي تغييب خارطة طريق عملية وعلمية تضمن للقطاع الاستمرارية في ظل التطور والتعميم.الحديث عن مائة سنة من التخييم يقتضي الاحتفاء بها من خلال اعتماد سياسة تخييمية تستغل التجارب السابقة وليس القطع معها ،ولنا من الأمثلة عن الارتجالية في تدبير ملفات المخيمات الصيفية ،الكثير من النماذج.فماذا يعني أن تطلق وزارة الشباب والرياضة برنامج تجديد المخيمات ،جبلية كانت أو بحرية ، وفي نفس الوقت تتخلى عن مراكز اصطياف من دون بديل كما حدث من قبل مع مخيم المهدية ؟وماذا يعني أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع ببناء مركبات تخييمية من دون إشراك الشركاء الحقيقيين في هذه الأوراش ، ولنا من الأمثلة على ذلك الكثير: مخيم السعيدية بصفقته الملتبسة والتي قيل عنها الكثير بالرغم من روعة الفضاء المتواجد به إلا أنه ، بحسب المتتبعين، يشكل «فضاء شاذا» ، بمعنى الكلمة من حيث مواد بنائه ومن حيث تصميمه وهندسته لدرجة أن البعض أطلق عليه اسم «غوانتانامو»وسط صحراء قاحلة، دون الحديث عن حمولته الكبيرة وعدم توزيعها بشكل جمالي متجانس.نفس الشيء بالنسبة لمخيم طماريس الذي يشكل بالفعل نقطة سوداء في تاريخ المخيمات، حيث أصبح أقرب للسكن الاقتصادي منه الى المخيم بعماراته العجيبة وقاعاته الكبيرة التي تصلح لكل شيء الا التغذية أو التنشيط ، مع الإشارة إلى أن بعده عن الشاطئ يجعل من حصص السباحة حصصا لتعذيب الأطفال ذهابا وإيابا عبر طريق لا تنقطع فيها حركة العربات من مختلف الأحجام ؟والشيء بالشيء يذكر، حين نتحدث عن مخيم فالمفروض أن التوزيع القانوني للفرق يكون بمعدل عشرة أطفال مع إطار وهو ما يستوجب أن تكون المراقد بهذا العدد، إلا أن كل المخيمات لا تتوفر على هذه المواصفات، وكمثال فقط على ذلك نجد مخيم أصيلة. والأنكى من ذلك هناك مراقد بها أكثر من 40 طفلا يبيتون بشكل جماعي، وهو مايعتبر أمرا غير مقبول بالمرة بالرغم من التبريرات التي يحاولون ترويجها.يتحدثون عن فضاءات تخييمية جديدة والحال أنها فضاءات جديدة غير صالحة للتخييم بالعدد المفروض أن يتم التخييم به، وكمثال على ذلك هناك مخيم الحوزية والذي افتتح مؤخرا بحيث أنه استقبل الجماعات المخيمة بالرغم من كون الأشغال لم تنته به كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المخيمات .فالفضاء مقسم بشكل غير عملي والجماعات المخيمة في تقاطعها وتباين توجهاتها تحتك مع بعضها ،وهو ما نتج وتنتج عنه مشاكل جانبية تعرقل السير العادي للمخيم.لن أتحدث عن نظام التغذية بالتفصيل والذي يشكل مشكلا حقيقيا للجماعات المخيمة، ولن أخوض في نظام منح التغذية ولا حتى في نظام الممون، وغيرها من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها بشكل متأن، ولن نتحدث عن نقل الأطفال والمقابل الذي يؤدونه ولا عن الصفقات تحت الطاولة والتي «تتواطأ «فيها بعض الجمعيات.أكتفي بالقول أنه لتجاوز مختلف المشاكل والمعيقات، يجب العمل على بلورة استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع على غرار القطاعات الأخرى، وتقوية الحكامة الجيدة ومحاربة الريع المستشري في القطاع، ومحاربة الانتهازيين وأصحاب المصالح المتربصين به، وتجويد الخدمات، من نقل وتغذية وتنشيط والعناية بالفضاءات، ووضوح الإجراءات والمساطر والصفقات.
مسطرة الترشيح للاستفادة من مراكز التخييم
ملأ طلب الاستفادة من البرنامج الوطني التخييم «عطلة للجميع» المهيأ بشراكة وتعاون مع الجامعة الوطنية للتخييم؛
جرد للأدوات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجمعية؛
بيان المؤهلات التربوية والخدماتية؛
البرنامج التنشيطي المقترح؛
التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة؛
الإلتزام بدفتر التحملات.
شروط الترشيح
أن تكون الجمعية المعنية في وضعية قانونية؛
أن تكون قد جددت هياكلها وفقا لقانونها الأساسي؛
أن يكون لها حضورعلى المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني؛
أن يكون نشاط التخييم محورا ضمن أنشطتها، ومنصوصا عليه في القانون الأساسي.
تتكون لجان محلية ولجنة مشتركة مع الجامعة الوطنية للتخييم للبث في طلبات الاستفادة وفق الشروط والمقاييس المعتمدة
شهادة طبية خاصة بالاطفال؛
شهادة طبية خاصة بالعملة وأطر المخيمات الصيفية؛
ورقة السفر.
اترك تعليقاً