قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء 18/ 7/2018، في جلسة عامة عقدتها الغرفة الثانية لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، إن آلية إنشاء لجنة تقصي الحقائق التي ينص عليها دستور المملكة من شأنها أن تخلق دينامية إيجابية داخل مؤسسة البرلمان، وأن تربط بينه وبين كبريات القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام الوطني
وأكد علمي أن الموضوع الذي هو بصدد التقصي حوله، بالغ الأهمية لأنه يهم حياة المغاربة أجمعين، ولأنه يتعلق برخصة الحكومة المغربية باستيراد النفايات، أوالترخيص باستيراد نوع معين من النفايات، مستحضرا الجدل الواسع الذي أثاره هذا الموضوع من طرف منظمات المجتمع المدني
وأشار علمي أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة من خلال مشاريع القوانين التي تهم وقاية الإنسان والحيوانات والنباتات والمياه والهواء والتربة والمواقع الطبيعية من النفايات بمختلف أصنافها بالإضافة إلى عدد من المراسيم ذات الصلة التي تصدرها الوزارة الوصية ناهيك عن انخراط المغرب في اتفاقية بيئية دولية «اتفاقية بازل» التي تهم التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود
واستحضر رئيس الفريق، في هذا الصدد، ما خلفه الترخيص باستيراد النفايات الإيطالية من ردود أفعال وانتقادات كبيرة من طرف المغاربة، مؤكدا أن الحكومة السابقة اكتفت بإصدار البلاغات الشفوية، اللهم بعض خرجات الوزيرة المكلفة بالبيئة آنذاك، والتي دافعت عن استيراد نفايات «RDF « ولكن حسب بعض الخبراء تعد هذه النفايات في حقيقة الأمر نوعا من النفايات التي تتسبب، عند إحراقها، في نتائج وخيمة على البيئة.
وقال علمي إن الفريق الاشتراكي، بعد اطلاعه على تقرير اللجنة، استخلص ما يلي طبعا و دائما حسب الشهود:
1ـ أن الحكومة المغربية السابقة التزمت بكل المساطر القانونية الدولية والوطنية، والتزمت أيضا ببنود اتفاقية «بازل» عند استيرادها لنفايات إيطاليا.
2ـ أن الاستيراد تم وفقا لمقتضيات قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.
3ـ ثم احترام الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة الوصية والمشتغلين في قطاع حرق النفايات.
4ـ أن وزارة البيئة تفرض على المعامل القيام بدراسة الأثر البيئي وفقا لمقتضيات قانون رقم 12.03، المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
5ـ أن عملية الاستيراد تخضع لمراقبة دقيقة وتتبع شامل لجميع المراحل المتعلقة بالاستيراد من البلد المصدر إلى حين دخولها تراب المملكة.
وأكد محمد علمي أن الفريق الاشتراكي يسجل بعض الملاحظات التي يرى أنه من الواجب طرحها أمام أنظار أعضاء المجلس الموقر وهي تنطلق من مؤاخذة الفريق على وزارة البيئة تقديم وثائق بلغتين غير قابلتين للاستثمار (الإيطالية والانجليزية) بحجة ضعف الإمكانيات، وحجب تقرير وزارة الداخلية في ما يخص هذه النازلة. وأضاف علمي بالمناسبة التماس الفريق من وزارة الداخلية أن تبادر للإعلان عن نتائج هذا التقرير، كحق في الوصول إلى المعلومة وأيضا تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك دستور المملكة. وسجل الفريق الاشتراكي بكل أسف اللجوء إلى المختبرات المعتمدة» LPEE «لتحليل عينات من هذه النفايات المستوردة، ومع ذلك يقر الشهود بأنها غير مضرة، إضافة إلى الغموض الذي يطال رخص الاستيراد والتصدير والعبور، مع تداخل مجموعة من الجهات في منح هذه الرخص مما يصعب معه المحاسبة.
كما سجل الفريق غياب نص تنظيمي ينظم عملية استيراد « RDF «، وأيضا عدم إصدار قانون ينظم هذا القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات، معتبرا أن هذا الأمر يظل إشكالية كبرى. وتساءل الفريق عن مآل الباقي من 340 ألف طن من النفايات الخطيرة الموجودة في المغرب، والتي يجهل مصيرها، أو كيفية حرقها والجهة المسؤولة عن ذلك.
كما أكد علمي، باسم الفريق، أن مناسبة تقديم هذا التقرير تدفع إلى المطالبة :
– بالتسريع باستكمال المنظومة التشريعية الوطنية ذات الصِّلة بتدبير النفايات الصناعية واستكمال إصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
– ملاءمة المعايير الوطنية مع المعايير الأوربية ذات الصِّلة بتقدير مخاطر النفايات الصناعية على البيئة والصحة العامة، وتقوية آليات المراقبة والبحث والتدخل للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة في مجال استيراد وتصدير النفايات الصناعية.
-تعزيز تدابير الإخبار والتواصل والتوعية بالمخاطر الناجمة عن بعض الأنشطة الصناعية الملوِّثة