عبر العديد من المواطنين ورجال الأعمال والاستثمار بخنيفرة، لجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، عن بالغ استيائهم وامتعاضهم حيال ما يلاقونه بمصلحة تسجيل السيارات لدى مديرية النقل من تماطل وتسويف في ما يتعلق بتسلم أو تجديد البطاقة الرمادية، مؤكدين، في تصريحات متطابقة، أن كل نداءاتهم في هذا الشأن، ولقاءاتهم مع الجهات المعنية، باءت إما بالفشل أو بالوعود المتكررة التي تبقى مجرد وسيلة لربح الوقت وتهدئة الخواطر، ما يضع أغراض ومصالح المعنيين بالأمر على حافة العطالة والشلل، وفي كل مرة يطالبون بضرورة تدخل السلطات المعنية والجهات المسؤولة من أجل تسهيل وتسريع عملية استخراج الوثيقة المذكورة دون تأخر ولا محسوبية أو شبهات.
وفي هذا الصدد، لم يفت المشتكين التعبير عن قلقهم وسخطهم إزاء هذا الوضع غير السليم، ومن بينهم من طال انتظاره لاستخراج البطاقة الرمادية من المصلحة المعنية لأكثر من سنة، في حين لم يعثر معظمهم على أدنى تفسير منطقي لسبب واقع التماطل والتسويف الممنهجين رغم أن ملفاتهم تحتوي على كافة الوثائق المطلوبة، وكلما تقدموا للمصلحة المعنية للاستفسار يكون الرد بأن ملفاتهم لاتزال عالقة بالمصالح المركزية، إلى جانب تبريرات أخرى لا تسمن ولا تغني من حاج.
وعادة ما يقع المعنيون بالأمر، من أصحاب السيارات والعربات المختلفة، في مناوشات مع موظفي المصلحة وحراس الأمن الخاص، كلما تقدموا للاستفسار عن مصير الوثيقة المشار إليها، مع الإشارة لحالة الاكتظاظ والطوابير اليومية التي يتسبب فيها ما يتقاطر على المصلحة المعنية من الوافدين الراغبين في إيداع ملفاتهم أو استخراج وتجديد البطاقة الرمادية وتسجيل سياراتهم، وكان طبيعيا جراء هذه الفوضى أن تكون الوثيقة المطلوبة هاجسا يؤرق الكثيرين، سيما رجال الأعمال وأصحاب الشاحنات الذين صادفنا بعضهم وصرحوا ل “الاتحاد الاشتراكي” بما يقاسونه ويكابدونه، ويعرض مصالحهم للارتباك، ويجعلهم في حيرة من أمرهم.
وفي ذات السياق، أستعرض عدد من رجال الأعمال وأرباب شاحنات نقل الرمال ومعادن المقالع، وأرباب المعامل والوحدات الصناعية، بخنيفرة، ما يعانونه جراء تماطل الجهات المعنية في توفير البطاقة الرمادية، وكيف سبق لهم أن عقدوا لقاء مع المدير الإقليمي للمصلحة المعنية، دون الحصول منه على إجابات شافية وفعلية، الأمر الذي ظل يهدد مصالحهم الاقتصادية والحرفية بشكل كبير، ويلوح بتوقف استعمال شاحنات التي لها علاقة بوحداتهم الصناعية والاستثمارية، وبأرزاق العشرات من العمال، وهو الوضع الذي دفع عددا من رجال الأعمال والاستثمار إلى تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.
وارتباطا بالموضوع، علمت “الاتحاد الاشتراكي” أن أزيد من 40 من رجال الأعمال، وأرباب النقل بالشاحنات وسيارات التعليم بخنيفرة، وقعوا على عريضة احتجاجية لرفعها إلى الجهات المسؤولة مركزيا، بما فيها الوزارة الوصية، وهم ينددون فيها بمعاناتهم الناتجة عن التماطل والتسويف في الحصول على البطاقة الرمادية التي تعتبر شرطا أساسيا ضمن قانون استعمال الشاحنات والسيارات، وبدونها يقع المعنيون بالأمر في غرامات وعقوبات زجرية، رغم تبريراتهم بأن الأمر خارج عن إرادتهم، كما يعيق العمل والتسجيل وبيع السيارة، وفي الوقت ذاته لوَّح عدد من الغاضبين بالدخول في أشكال احتجاجية إن لم يتم حل المشكل في أسرع وقت.
ومعلوم أن الوزارة المكلفة بالنقل، سبق لها أن أصدرت بلاغا تخبر فيه بما تم وضعه من تسهيلات في إطار تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على البطاقة الرمادية، غير أن البلاغ لم يجد طريقه لمصالح خنيفرة، على ما يبدو، ويطالب الجميع الجهات المعنية بالتدخل الميداني والمسؤول لعلاج الوضع القائم بالمصلحة المعنية بتسجيل السيارات بخنيفرة.