ناقش برلمانيون وحقوقيين، الأربعاء المنصرم بالرباط، مشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، وذلك في إطار لقاء الدراسي .
وشكل هذا اللقاء الدراسي فرصة للبحث في سبل تعزيز مشروع القانون وتدارك أي نقص محتمل في نصه، قبل المصادقة النهائية عليه، سعيا لتوفير حماية أفضل من العنف بمختلف أشكاله وتمظهراته، وحماية الناجيات، ومحاسبة المعتدين.
وأوضح حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في كلمة بالمناسبة، «أن المعركة ضد ظاهرة العنف ضد النساء تبقى متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة»، مشيرا إلى « أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء ثقافة مجتمعية ترتكز على قيم وثقافة حقوق الإنسان وعلى مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، و تقر أيضا بضرورة تمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية». واعتبر أن العديد من الدول قد اعتمدت قوانين خاصة بالعنف ضد النساء «إلا أن هذه التشريعات تتفاوت من حيث درجة اتساقها وانسجامها مع المعايير الدولية. لذلك فإننا في المغرب أمام فرصة تاريخية يمكن أن تلعب فيها المملكة دورا رياديا في مكافحة هذه الظاهرة، بضمان سن قوانين شاملة ومتناسبة مع المعايير الدولية وتتناسب مع اللحظة التاريخية والدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب».
من جهتها أكدت ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أمينة السليماني الهواري، « أن الوزارة تحرص على الارتقاء بحقوق النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز»، مشيرة إلى « أن المملكة حرصت دائما على العمل بمنهجية تشاركية متواصلة من أجل تعزيز روح التعاون والحوار البناء والصريح لصالح قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص وطنيا ودوليا»، مضيفة «أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليس منعزلا، بل تعززه قوانين أخرى عالجت وضعيات كثيرة من مظاهر التمييز ضد النساء منها على الخصوص القانون التنظيمي للمالية بما تضمنه من إلزامية استحضار مقاربة ومؤشرات قياس النجاعة والآثار على واقع النساء، وقانون هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة».
من جانبها، قالت ممثلة مجلس حقوق الإنسان، بشرى عمراوي، «إن المجلس الوطني لحقوق الانسان يثمن المجهودات التي بذلها المغرب في مجال الإصلاح التشريعي المرتبط بالحقوق والتي تتمثل في التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي واعتماد قانون متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وإصدار قانون خاص بالعمل المنزلي، وإعداد مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء». وأكدت «أن المجلس يتوخى من مشروع القانون الجديد على الخصوص اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز وتقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات الضرورية في مجال مكافحة العنف ضد النساء والوقاية بما فيها الوقاية من العنف الأسري وإعمال مفهوم «العناية الواجبة «بمستويات مختلفة (العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى السلطات العمومية) كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، بما في ذلك تقديم خدمات خطة الأمان ومن ضمنها السكن الآمن للضحايا وأطفالهن.