أعيد انتخاب عبد الحكيم بن شماش، أول أمس الاثنين، رئيسا لمجلس المستشارين، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.
وحصل بن شماش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، على 63 صوتا من مجموع 91 من الأصوات المعبر عنها، بينما حاز منافسه نبيل شيخي، عن فريق العدالة والتنمية، على 19 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة تسعة، بينما امتنع 28 مستشارا عن التصويت، من ضمنهم مستشارو حزب الاستقلال الذي تراجعت لجنته التنفيذية عن الترشيح في آخر لحظة وبعدما استوفى ملف وضع ترشيح قيوح رسميا وبقي مرشح وحيد عن المعارضة هو حكيم بنشماش، وبعد سحب الفريق الاستقلالي ترشيحه صدر بلاغ عن اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية يؤكد ترشيح الحزب للمنافسة على المنصب عكس ما سبق الاتفاق عليه في بيت سعد الدين العثماني وبدعوة منه، حيث تم الاتفاق على ترك المنصب للتباري بين المعارضة بغرض خلق توازن ومنح المعارضة دورا في تسيير دواليب البلاد .
وحصلت الجريدة على معطيات من أعضاء في الأغلبية الحكومية كشفت أن الاتفاق تم بالإجماع داخل بيت العثماني في ظل تواجد ترشيحين في البداية، كما كشفت نفس المصادر أن قرار حزب العدالة والتنمية لم يكن مثار نقاش أو بحث ضمن لقاء الأغلبية، وإنما اطلع عليه من خلال الإعلام فقط.
وكان حزب الاستقلال تقدم في بداية تشكيل الأغلبية الحكومية برسم هذه الولاية لشغل رئاسة الغرفة الثانية وضاعت منه بفارق صوت واحد.
وينص الفصل 63 من الدستور على أنه «ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس».