اختتام فعاليات المنتدى الإفريقي حول محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا

اختتمت فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، أول أمس، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمدينة الرباط، على مدى يومي 5 و 6 يوليوز الجاري.
وشهد هذا المنتدى الإفريقي عقد جلسات هامة تخللتها عروض قيمة ومناقشات مستفيضة تمحورت بالأساس حول محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا باعتبارها أداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة، وعرض عدة تجارب في هذا المجال. وفي كلمة ختامية له بالمناسبة أكد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ورئيس المجلس الإداري للكافراد، على اعتزاز المملكة المغربية، باحتضان هذا المنتدى الذي برهن على مدى التلاحم والتعاون القائم بين البلدان الإفريقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى التزام الجميع ببذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل، للدفع قدما بعجلة التنمية المستدامة، وجعل المواطن في صلب اهتماماتها وانشغالاتها ومشاريعها الإدارية التنموية. واعتبر رئيس المجلس الإداري «للكافراد» أن المنتدى الإفريقي 13 يعتبر بحق محطة أساسية في مسار إرساء مبادئ وقواعد الحكامة العامة وربطها بمحاربة الرشوة. إذ عكف السيدات والسادة الوزراء والخبراء وممثلو المنظمات الدولية والجهوية وممثلو القطاع العام والخاص المشاركون، على استعراض التجارب وتقييم المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، واستشراف آفاق الشراكة الكفيلة بتحديد وتنسيق استراتيجيات محاربة الرشوة على المستوى الإفريقي. واجمع عدد من المشاركين الأفارقة في تصريحات ل «جريدة الاتحاد الاشتراكي» أن أشغال اللجنة التنفيذية والمجلس الإداري قد أفضت لنتائج مهمة تم التوافق حولها نظرا لما لها من وقع إيجابي في دعم دور المركز والرفع من قدراته للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه باعتباره فضاء يتيح تبادل المعرفة والخبرات والتشجيع النموذجي للتعاون جنوب-جنوب، وكذا توسيع مجالات التعاون بين بلدان القارة الإفريقية مع التركيز على تبادل التجارب والخبرات في كل ما يتعلق بالقدرات المؤسساتية والحكامة وتعزيز برامج التكوين والتدريب. كما أوصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، بالعمل على توسيع عدد أعضائها مع مراعاة تمثيلية الجهات الخمس المكونة للقارة الإفريقية وخصوصيات كل واحدة منها.
إلى هذا، خصصت أشغال المجلس الإداري لمناقشة واعتماد التقارير الأدبية والمالية للكافراد، حيث تم خلال هذه الدورة انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجديد للكافراد، كما قدم المشاركون مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون والتعاضد بين الدول الإفريقية.
ومن بين القرارات الأساسية لأشغال المجلس الإداري للكافراد أولا: في ما يتعلق بالجائزة الإفريقية للخدمات العمومية، فقد تمت المصادقة على إحداث لجنة للخبراء يعهد إليها بمراجعة المعايير والنظام الداخلي لهذه الجائزة؛ وثانيا: عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي في أقرب الآجال لتدارس مراجعة القوانين التنظيمية للكافراد وتبني رؤية جديدة لتحديث هذه المؤسسة العتيدة وجعلها مركزا متميزا للبحث والابتكار في مجال الإدارة، حتى تستجيب لانتظارات وخصوصية البلدان الإفريقية؛ وثالثا: إحداث شبكة لمعاهد ومراكز التكوين في مجال الإدارة العمومية بالدول الإفريقية للمساهمة في تطوير عمل المركز. وقد شهدت هذه التظاهرة تتويج التجارب المبتكرة في مجال تحديث الخدمات العمومية والإدارة الإلكترونية ومقاربة النوع، بالجائزة الإفريقية للخدمات العمومية في نسختها الثانية. وبخصوص التوصيات التي انبثقت عن هذا المنتدى، قال بنعبدالقادر إنها تشكل رصيدا هاما، سيساعد على وضع التصور المناسب واقتراح الاستراتيجيات المناسبة لمحاربة الفساد ولتطوير ثقافة جديدة وأسلوب حديث يتجلى في ابتكار المناهج، وفتح آفاق جديدة للتعاون في هذا الشأن. ومن هذه التوصيات الأساسية للمنتدى الإفريقي 13 التي لابد من البحث عن سبل أجرأتها وتفعيلها بهدف تدعيم الجهود الإفريقية الرامية إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون، بكل أبعادها،
أولا :السهر على مشاركة المواطن في بلورة وتتبع السياسات العمومية وخاصة منها المتعلقة بمحاربة الرشوة ودعم الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والسهر على جعل الحكومات منفتحة على مواطنيها ومؤسساتها.
ثانيا: بلورة الإرادة السياسية لمحاربة الرشوة من خلال سن قوانين لمواجهة هذه الظاهرة.
ثالثا: جعل الرشوة من بين أولويات مشاريع إصلاح الإدارة في إفريقيا وإشراك مؤسسات الحكامة في هذا الورش.
رابعا: دعم إدارة القرب من خلال تطوير الإدارة الإلكترونية بغية تحسين الخدمات العمومية لتواكب متطلبات المواطن.
خامسا: تشجيع مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات في بلورة وتفعيل استراتيجيات محاربة الرشوة.