راجع بنك المغرب مستوى مؤشر الاستبناك، الذي يقيس معدل ولوج الساكنة للحسابات البنكية، في اتجاه الانخفاض بناء على معطيات الهيئة المركزية الجديدة للحسابات البنكية التي أنشأها.
وكشفت آخر إحصائياته أن معدل الاستبناك الذي كان معتمدا من قبل، والذي جرى حسابه على أساس عدد الحسابات البنكية المفتوحة إلى عدد السكان، ويناهز 70 في المائة، كان مبالغا فيه إذ لم يكن يأخذ بعين الاعتبار وجود تعدد الحسابات البنكية المفتوحة من طرف نفس الشخص.
وبناءا على معطيات «مركزية الحسابات البنكية»، التي تمكن من حساب مؤشر الاستبناك على أساس عدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك من طرف الأشخاص، بعد تطهيرها من الحسابات المتعددة، بالنسبة لعدد السكان البالغين (يفوق عمرهم 15 عاما)، فإن هذا المؤشر لا يتعدى 56 في المائة، فيما يصل المتوسط على الصعيد العالمي إلى 62 في المائة. وللإشارة فإن مؤشر الاستبناك في المغرب أعلى من المعدل الإفريقي البالغ 34 في المائة، ومن المعدل العربي البالغ 14 في المائة.
وتشير معطيات بنك المغرب إلى وجود تفاوتات كبيرة في معدلات الاستبناك حسب المجال، قروي حضري، وحسب الفئات العمرية للسكان والأصناف السوسيو-مهنية.
وعلى مستوى مقاربة النوع، كشفت معطيات بنك المغرب أن 77 في المائة من الرجال يتوفرون على حساب بنكي واحد على الأقل، مقابل 37 في المائة بالنسبة للنساء.
أما حسب الشرائح العمرية، بغظ النظر عن النوع، فإن 23 في المائة من السكان البالغين ما بين 15 و23 سنة يتوفرون على حساب بنكي، مقابل 65 في المائة من شريحة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما. فيما تصل هذه النسبة إلى 72 في المائة بالنسبة للساكنة التي يناهز عمرها 60 عاما فأكثر. ولعل السبب في ارتفاع نسبة المتوفرين على حساب بنكي ضمن هذه الشريحة الأخيرة تعميم إرسال معاشات التقاعد والتعويضات العائلية من طرف صناديق التحوط الاجتماعي عبر الشبكة البنكية.
وتشير معطيات بنك المغرب إلى أن عدد الحسابات البنكية عرف نمو بنسبة 6.4 في المائة خلال سنة 2017، ليصل إلى 26 مليون حساب بنكي. كما عرفت سنة 2017 فتح 27 ألف حساب من طرف البنوك التشاركية، التي شكلت 2017 سنة انطلاقها. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تباطؤ في نمو عدد الحسابات البنكية في السنوات الأخيرة، إذ نزلت وتيرة ارتفاعها من 8.9 في المائة في 2013 إلى 4.9 في المائة في 2016، قبل أن ترتفع إلى 6.4 في المائة في 2017.
ويأتي هذا التباطؤ في متزامنا مع انخفاض وتيرة توسع شبكة الوكالات البنكية، والتي انخفضت وتيرة نموها من 4.8 في المائة خلال 2013، إلى 2.3 في المائة في 2016 ثم 1.7 في المائة في 2017. وانخفض عدد الوكالات الجديدة التي تفتحها البنوك المغربية سنويا من 264 وكالة خلال 2013 إلى 224 وكالة في 2015 ثم 105 وكالة في 2017.
وبلغ عدد الوكالات البنكية 6388 وكالة، الشيء الذي يمثل وكالة بنكية لكل 5450 مواطن. غير ن التوزيع الجغرافي للوكالات يعرف تفاوتا كبيرا من جهة إلى أخرى، مع تركيز شديد في منطقة الدار البيضاء سطات، والتي تصل حصتها 29 في المائة من الوكالات البنكية و39 في المائة من الودائع و64 في المائة من القروض البنكية. وتليها جهة الرباط سلا القنيطرة بحصة 15 في المائة من الوكالات و17 في المائة من الودائع و16 في المائة من القروض، ثم جهة فاس مكناس بحصة 11 في المائة من عدد الوكالات و8 في المائة من الودائع و4 في المائة من القروض.