رفض تجار السمك بسوق الجملة بالدارالبيضاء ، المنضوون تحت لواء جمعية تسويق السمك السطحي ، مشروع القانون الداخلي المتعلق بهذا المرفق ، وذلك خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الجمعية مؤخرا بقاعة الغابة الخضراء بحي مولاي رشيد، بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانيء والأسواق الوطنية . موقف الرفض هذا مرده – حسب بعض أعضاء الجمعية – «لما تضمنه القانون من فصول مجحفة تمس في العمق مصالح المهنيين التجارية»، مشيرين إلى أن «المشروع المتضمن ل 99 فصلا، بالإضافة إلى نماذج التزام البائع ، والتزام مساعد البائع / المشتري – والتزام المشتري ، والتزام المناول ، وورقة التصريح بالمنتوج، بالإضافة إلى شروط الولوج إلى سوق السمك بالجملة للباعة والمشترين ..، يبقى مشروعا غير قابل للتطبيق السلس والمتوخى من قبل الجميع «.
فسواء تعلق الأمر بشروط ولوج الأشخاص الذاتيين وكذا المناولين لسوق الجملة، اعتبرها عدد من المتدخلين في اللقاء التواصلي» شروطا تعجيزية لا علاقة لها بالواقع اليومي للسوق وما يتطلبه من مرونة تأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف المرتبطة بهذا المرفق « .
ولم يكن القانون الداخلي النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء، ولكنه تضمن مواضيع أخرى لا تقل أهمية، بالنسبة للمهنيين ، كموضوع التأمين الذي كان أول ما تناوله اللقاء من خلال عرض لرئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانيء والأسواق الوطنية عبد اللطيف السعدوني، والذي تطرق إلى « مزايا الانخراط الكلي في عملية التأمين لما لهذه العملية من ايجابيات لكل منخرط وأسرته «، داعيا إلى ‘الإسراع باستغلال هذه الفرصة دون أي تأخير» .
تدخلات التجار وتساؤلاتهم المتعددة قابلتها تفسيرات وتوضيحات قدمها كل من رئيس الجمعية حسن الشافعي، والكاتب العام ومسير اللقاء مصطفى محبوبي، ونائب الرئيس جحا، حيث أكدت ردودهم على أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية ، واستعرض كل منهم أهم المراحل التي قطعتها جمعية تسويق السمك السطحي بالدارالبيضاء، متوقفين عند «مختلف المحطات النضالية من أجل إبراز المجهودات التي يتم بذلها لصالح تجار السمك».
وحاول الرئيس تسليط الضوء على بعض الإشكاليات والمعيقات التي «ظلت تشغل بال العديد من التجار كمسألة الفاتورة، والوكالة من طرف صاحب السمك» ، مقدما توضيحات بشأن توسيع سوق السمك بالجملة، مبرزا تفاصيل هذه العملية وأسباب تأخر تنفيذ هذه التوسعة. وعلى نفس النهج سار تدخل نائب الرئيس جحا مدعما لما تضمنه تدخل كل من الرئيس والكاتب العام ، في ما يخص «الخطوات التي قطعتها الجمعية من أجل تحسين وضعية التجار وتحقيق المزيد من المكتسبات خدمة لهذه الفئة من المهنيين، التي تواجه بشكل يومي إكراهات متعددة الأوجه تستدعي تضافر الجهود للتغلب عليها «.
اللقاء شكل ، أيضا ، فرصة لعدد من التجار الحاضرين ل «تثمين المجهودات المبذولة من قبل مكتب الجمعية وإثارة مشاكل «تشوش» على النشاط داخل السوق وتعيق تطويره كالعلاقة بين صغار التجار وأصحاب البيع الأول والثاني، ثم العلاقة بينهم وبين صاحب السمك وشركائهم، والعلاقة بين الإدارة والتجار..، وغيرها من الإكراهات التي أكد الجميع على استعجالية إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ، وذلك حفاظا على مصالح التجار، وتحسينا لمستوى الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق الحيوي.