علمت الجريدة من مصدر مطلع أن عدد وفيات قطار الموت المنكوب ببولقنادل، قرب القنيطرة، ارتفع إلى 10 قتلى، فيما وضعية عشرة آخرين حرجة بالمستشفى العسكري بالرباط.
وبموازاة مع متابعة وضعية المصابين ودفن المتوفين، تجري تحقيقات عميقة، تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد مصدرنا أنه يجري الاستماع لكبار المسؤولين على رأس المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما رجح نفس المصدر أن تمتد التحقيقات إلى وزارة النقل والتجهيز المشرفة على القطاع.
غير أن السؤال المحير- الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى هو: لِمَ لمْ تتحرك إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية رغم التحذيرات التي تلقتها من مجموعة من المواطنين، قبل الحادث بساعات، عندما مر قطار كانوا على متنه، وحدث ارتجاج قوي في مكان الحادث، فأبلغوا الإدارة بالقنيطرة، حسب عدد من الإفادات ووسائل التواصل الاجتماعي؟
إلى ذلك أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغا مقتضبا ووحيدا قال فيه «إنه فور وقوع الحادث، تم إعلام السلطات المحلية، وتسخير عناصر الإنقاذ بعين المكان، لتقديم الإسعافات اللازمة، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث»، في الوقت الذي فضل فيه المكتب التواصل مع بعض الصحافة الأجنبية، ولم يتحدث إلى الإعلام الوطني، رغم وجود مصلحة اختفت حين الحاجة إليها، وتسارعت الدعوات الداعية إلى محاسبة مدير المكتب الوطني، والوزير الوصي على القطاع أمام غرفتي البرلمان، إضافة للتحقيقات التي دعت إليها النيابة العامة، حيث شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه تم فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، أول أمس الثلاثاء حوالي الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة، والتي ذهب ضحيتها 10 قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرَ بجروح، 10 منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.
وأضاف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه ينتظر أن تستمع مصالح الدرك الملكي إلى كافة الشهود، وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وأن يتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة، بغاية ترتيب الآثار القانونية.وبث موقع «أنوار بريس» محادثة صوتية لعمال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، بخصوص أسباب الحادث المفجع، حيث كشف «المحادثة» الصوتية عن معطيات خطيرة في شأن الحادث، والتي قد تضع في حال ثبوتها مسؤولي المكتب أمام المسؤولية المباشرة عن إزهاق 10 أرواح وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.
المحادثة، التي يفترض أن يجري التحقيق في صدقيتها أولا، تكشف خللا تقنيا على مستوى التشوير بنقطة الحادث، حيث أثبتت معاينة تقنية ليوم الجمعة المنصرم خللا تقنيا في إشارة تحديد السرعة الكيلومترية 60، مما جعل القطارات تمر من تلك النقطة بسرعة تتجاوز المسموح بها.
أحد العمال، حسب المحادثة دائما، أكد إشعاره المسؤولين بالخلل منذ يوم الجمعة المنصرم، لكنهم لم يبادروا بالتدخل لحل المشكل، الشيء الذي كان يعرض القطارات التي تمر بسرعة تتجاوز 120 كلم في الساعة لاهتزازات قوية، كانت نتيجتها انحراف القطار المكوكي 9 عن السكة أول أمس الثلاثاء.
وللإشارة، فقد عبر الشعب المغربي في حينه، الذي يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، عن تضامن جميل ونبل كبير، حيث قدمت المياه والتغذية للمحاصرين، ومكن متطوعون الذين ضاعت منهم هاتفهم من الاتصال لتخفيف صدمات مئات الأسر البعيدة، والتي ظلت مشدوهة في انتظار مصائر ذويها، وواسوا المصابين والجرحى، وفتحوا بيوتهم للاستقبال، كما ساعد أصحاب السيارات العالقين من راكبي القطار وحملوهم مجانا إلى حيث كانوا ينوون الذهاب، وساعد الشبان والشابات في عملية الإنقاذ والإجلاء جنبا إلى جنب الوقاية المدنية والأمن والدرك.
وما يثير الإعجاب والافتخار أن مئات المواطنين توجهوا للتبرع بدمهم في مختلف المراكز بمحور الرباط سلا والقنيطرة بعد أن عجزت المؤسسات المختصة عن استيعابهم جميعا في نفس الوقت.
وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة، فإن جمعيات وفرقا رياضية وطلبة، كانوا ضمن المتبرعين بالدم ، وقد أمكن جمع أزيد من 600 كيس دم.