كشفت إحصائيات جديدة أصدرها مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري بناقص 50.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهبطت الاستثمارات الخارجية بحوالي 16 مليار درهم لتستقر في حدود 15.4 مليار درهم عوض 31.3 ملايير درهم المسجلة خلال أكتوبر 2018 ، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد.
وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 36.1 في المائة، أي ناقص 15 مليار درهم ، إذ لم تتعد عند نهاية شهر أكتوبر الماضي 26.7 مليار درهم بدل 41.8 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تحث تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد بما يناهز 873 مليون درهم، أي بزيادة معدلها 8.4 في المائة.
في المقابل قفزت تدفقات استثمارات المغاربة في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ب49.7 في المائة أي 2.7 مليار درهم منتقلة من 5.5 مليار درهم في أكتوبر 2018 إلى 8.2 مليار درهم في أكتوبر 2019
وسجل حجم استثمارات المغرب في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري زيادة تقدر ب2.5 مليار درهم أي بأكثر من 36.8 في المائة لتسقر عند 9.5 مليار درهم في 2019 مقابل 6.9 مليار درهم في 2018.
ويثير استمرار تراجع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة للعام الثاني على التوالي قلقا في الأوساط الحكومية حول جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في ميزان الأداءات و الاحتياطات الأجنبية للبلاد، وبعدما سجلت هذه المداخيل أزيد من 16.6 مليار درهم سنة 2017 ، تراجعت خلال العام الماضي 2018 إلى 14.6 مليار قبل أن تواصل هبوطها هذا العام إلى حدود 13.9 مليار درهم.
ويعزى انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو المملكة إلى العديد من العوامل الظرفية، من بينها تراجع الاستثمارات العربية المباشرة في المغرب للعام الثالث على التوالي، حيث لم يجاوز حجمها في العام الماضي 7.9 مليار درهم، مقابل 8.6 مليار درهم في 2017 و 9.7 مليار درهم في 2016 و 13.7 مليار درهم في 2015 . وبذلك تقلصت هذه الاستثمارات بنسبة 41.4 في المئة مقارنة مع عام 2015. وبعدما كانت حصة الاستثمارات العربية تمثل 30 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب سنة 2015 تراجعت هذه الحصة إلى 12.6 في المئة في عام 2018 .
وتفيد إحصائيات مكتب الصرف أن أكبر بلدين عربيين رفعا يديهما عن الاستثمار في المغرب خلال السنوات الأخيرة، هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فالسعودية تراجعت استثماراتها المباشرة بالمغرب ب68.5 في المئة سنة 2018، وهو ما يعد تراجعا منتظما للاستثمارات السعودية في المغرب للعام الرابع على التوالي والتي هبطت من 3.9 مليار درهم سنة 2014 إلى 505 ملايين درهم في 2018. وانخفض نصيب المملكة العربية السعودية من إجمالي الاستثمارات العربية في المغرب إلى 8.5 في المئة وانخفض من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة وإن كانت قد حافظت على موقعها باعتبارها المستثمر العربي الرئيسي في المغرب خلال عام 2018 ، حيث ساهمت بنسبة 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في البلاد، كما شهدت استقرارا بين 2017 و2018 في حدود 3.9 مليار درهم، فإن استثماراتها مع ذلك قد تراجعت ب 41.4 في المئة مقارنة بمستواها الذي كانت عليه سنة 2015 حيث فاقت حينها 6.6 مليار درهم .