عبأت الحكومة 3925 هكتارا من الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار الفلاحي في إطار المغرب الأخضر خلال النصف الأول من السنة، وذلك عبر توقيع 43 اتفاقية شراكة، همت إنجاز استثمارات بقيمة 519 مليون درهم في إطار المشاريع التي ستقام على هذه الأراضي، والتي سيوفر 1542 فرصة عمل.
وأشار تقرير لوزارة المالية حول تعبئة العقار العمومي إلى أن هذه الأراضي توزعت بين سبع جهات من جهات المملكة، مع تركيز كبير من حيث حجم المساحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة بنحو 1834 هكتار، حيث بلغت حصة هذه الجهة 47 في المائة من إجمالي الأراضي الزراعية المعبئة لفائدة 3 اتفاقيات، تليها جهة مراكش آسفي بحصة 26 في المائة (1002 هكتار) لفائدة 10 اتفاقيات، ثم الجهة الشرقية بحصة 10 في المائة (392 هكتارا) لفائدة 6 اتفاقيات، فجهة فاس مكناس بحصة 8 في المائة (305 هكتارات) لفائدة 10 اتفاقيات. أما بالنسبة لباقي الجهات فتمت تعبئة 140 هكتار في جهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة 3 اتفاقيات لفائدة 8 اتفاقيات، و139 هكتارا في جهة الدار البيضاء سطات، و110 هكتارات في جهة بني ملال خنيفرة لفائدة 3 اتفاقيات.
أما من حيث توزيع الاستثمارات المرتقبة في هذه المشاريع، فإن أكبر حصة كانت من نصيب جهة طنجة تطوان الحسيمة بقيمة 185.4 مليون درهم، تليها الجهة الشرقية بقيمة 105 مليون درهم، ثم جهة مراكش آسفي بقيمة 98 مليون درهم، فجهة فاس مكناس بقيمة 55.5 مليون درهم، وجهة الرباط سلا القنيطرة بقيمة 43.6 مليون درهم، والدار البيضاء سطات بقيمة 26 مليون درهم، وأخيرا جهة بني ملال خنيفرة باستثمارات تناهز 23 مليون درهم.
أما حسب أنواع النشاط الفلاحي التي ستمارس على هذه الأراضي، فيشير التقرير إلى أن قطاعين استحوذا على 74 في المائة من المساحات المعبئة خلال النصف الأول من العام، وهما قطاع زراعة الأرز بحصة 46 في المائة من الأراضي المعبئة وقطاع زراعة الزيتون بحصة 33 في المائة. وتليها حسب الأهمية زراعة الأشجار المثمرة بحصة 11 في المائة، وزراعة الخروب بحصة 6 في المائة، وزراعة البواكر بحصة 5 في المائة.
وبلغت الحصة المخصصة لزراعة الأرز ضمن هذه الأراضي المعبئة خلال النصف الأول من العام 1804 هكتارات، كلها في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث شكلت حصة 98 في المائة من إجمالي المساحات المعبأة للاستثمار الزراعي في هذه المنطقة خلال النصف الأول من العام، وتم تفويتها كلها في إطار مشروع واحد. وقدرت الاستثمارات التي ستنجز في إطار هذا المشروع بنحو 181 مليون درهم.
أما زراعة الزيتون فبلغت حصتها من الأراضي المعبأة للاستثمار الفلاحي خلال هذه الفترة 1803 هكتارات، والتي سينجز عليها 13 مشروعا باستثمارات إجمالية تناهز 91 مليون درهم، وتتمركز بجهة مراكش آسفي 5 مشاريع على مساحة 834 هكتارا.
وللإشارة، فإن تشجيع قطاع زراعة الزيتون يعتبر من الأولويات الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر. وفي هذا السياق، بلغت المساحات المغروسة بأشجار الزيتون على الصعيد الوطني 500 ألف هكتار، الشيء الذي جعل المغرب يأتي في المرتبة السادسة عالميا بعد إسبانيا (2 مليون هكتار) وتونس (1.5 مليون هكتار) وإيطاليا (1.2 مليون هكتار) وتركيا (900 ألف هكتار) واليونان (700 ألف هكتار).