نظم محامون، الخميس، ببروكسل، بصفتهم ملاحظين دوليين، ندوة صحفية عرضوا خلالها أمام الصحفيين، الظروف التي تجري فيها محاكمة اكديم إيزيك، حيث قاموا بتفنيد ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين، وبتكذيب الأطروحات الباطلة التي تدعي وجود « محاكمة سياسية».

ووصف النقيب بيير لوغرو والمحامون إيمانويل كارليي، وأندري مارتان كارونغوزي، وصوفي ميشز، بأدق التفاصيل، الظروف التي تجري فيها المحاكمة والتي وصفوها ب«النموذجية»، مؤكدين على أن إحالة هذه القضية على محكمة للحق العام تشكل «أفضل ضمانة» لحقوق المتهمين والضحايا على السواء في محاكمة عادلة.
وشددوا على أنه « نادرا جدا» ما يروا بلدا يمنح الفرصة لمرتكبي جرائم فظيعة كالتي عرفتها أحداث اكديم ايزيك، لإعادة محاكمتهم. وأبرزوا أن هذه المحاكمة تفتح الطريق أمام أسر الضحايا لإسماع صوتهم والمطالبة بالتعويض عن الضرر وهو ما لم يكن ممكنا بالنسبة إليهم في السابق.
وبالنسبة للأستاذ كارونغوزي، فإن جميع المراحل التي حضرها كملاحظ دولي تؤكد إلى أي حد تسعى السلطات القضائية المغربية إلى توفير جميع الضمانات لمحاكمة عادلة من خلال منح حق الكلام لجميع الأطراف، واحترام مبدأ الخصومة ومن خلال حماية جميع حقوق الدفاع، وذلك على الرغم من خطورة الجرائم المرتكبة.
من جانبها، ركزت الأستاذة ميشز على الأجواء داخل المحكمة مشيرة إلى «الحرية المفرطة أحيانا» التي كان يتمتع بها المتهمون في قاعة الجلسات والاستفزازات التي يقومون بها من خلال ترديدهم لشعارات سياسية والتصرف دون احترام القواعد التي يفرضها سير المحاكمة. وشددت المحامية البلجيكية في هذا الإطار على ضرورة احترام حقوق الضحايا.
أما النقيب بيير لوغرو، فقد شدد على الدلالات العميقة لإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام القضاء العادي، مشيرا إلى أنه بالإضافة للشروط التي تجري فيها الجلسات التي وصفها ب «المثالية» على جميع المستويات، من الضروري التأكيد على أن هذه المحاكمة «تعكس التطور الديمقراطي الواضح الذي يعرفه المغرب».