المغرب أبان عن قدرة على مواجهة التهديد الإرهابي على أرض الواقع

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، على الطابع المتعدد الأبعاد للاستراتيجية المغربية لمكافحة التطرف العنيف، التي تضع على رأس أولوياتها أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية، وتدابير اليقظة الأمنية، وكذا تعاون راسخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأبرز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم برسم سنة 2016، الذي صدر في واشنطن، أن «المغرب يتوفر على استراتيجية لمكافحة الإرهاب تشمل التدابير الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات لمكافحة التطرف «.
وسجل التقرير أن «الحكومة (المغربية) وضعت مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها»، مبرزا أن المغرب أبان، على أرض الواقع، عن قدرة على مواجهة التهديد الإرهابي، حيث قام بتفكيك العديد من المجموعات الإرهابية المرتبطة بالشبكات الدولية لتنظيم داعش، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجبهة النصرة.
ونجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، منذ إحداثه في سنة قبل ثلاث سنوات، في تفكيك 43 خلية إرهابية من بينها 37 موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و6 خلايا إرهابية مسلحة كانت تخطط لارتكاب اعتداءات بالمتفجرات، وتنفيذ اغتيالات وعمليات سطو مسلح.
وتمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 640 شخصا، منهم 78 موقوفا من العائدين إلى الأراضي المغربية من مناطق الصراع السورية- العراقية وليبيا، كما أنه من بين الموقوفين 14 امرأة و 23 قاصرا، تمت إحالتهم على العدالة.
وهكذا، ومواصلة منه لجهوده من أجل التصدي للخطر الإرهابي المرتبط بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن يفشل خطط ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التوسعية الرامية إلى استهداف استقرار المغرب مما يعكس بشكل جلي يقظة الأجهزة الأمنية المغربية والحذر الذي تتمتع به مصالحه عبر التراب الوطني.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية المغربية من أجل التصدي لتنامي التهديدات الإرهابية ضد المغرب من طرف «داعش» من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ»داعش» متكونة من 07 عناصر، ينشطون بمدينتي فاس ومولاي يعقوب، أثبتت التحريات أنها على صلة بشبكة متطرفة تم تفكيكها سابقا كانت تعمل على دعم صفوف هذا التنظيم بمقاتلين مغاربة.
والتحق 1623 مقاتلا مغربيا بمعسكرات التدريب التي تقيمها التنظيمات الإرهابية في مناطق الصراع السورية- العراقية من بينهم 865 ينشطون في صفوف ما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فيما ثمة العشرات من المغاربة ضمن تنظيمات لها صلات وطيدة مع جماعات تنشط في مناطق الصراع إلى جانب تنظيم (داعش).
و يتعلق الأمر بـ100 مغربي منهم ينشطون في تنظيم «حركة شام الإسلام « وما يزيد عن 50 مقاتلا التحقوا بجبهة النصرة أو ما أصبح يسمى حاليا بجبهة «فتح الشام»، مبرزا في الآن ذاته أنه لدى 225 من هؤلاء المقاتلين سوابق في سجلاتهم العدلية في قضايا الإرهاب فيما 210 منهم من العائدين من معسكرات القتال في مناطق الصراع السورية- العراقية.
ولقي 553 من المقاتلين المغاربة لقوا حتفهم في مناطق الصراع السورية- العراقية عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية، منهم 485 منهم توفي في سوريا و68 في العراق، هذا في الوقت الذي يسجل حضور المرأة في الجماعات الإرهابية التي تنشط في مناطق الصراع إلى جانب ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) حيث رصدت الاستخبارات المغربية وجود 280 امرأة عادت من بينهن 52 إلى الأراضي المغربية وأيضا 329 قاصرا التحقوا بمناطق التوتر من بينهم 15 من العائدين.
وأشارت الوثيقة إلى أن « أجهزة الأمن المغربية استهدفت بشكل فعال واستطاعت فعلا تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية بالبلاد من خلال جمع المعلومات الاستخبارية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين»، مذكرة، على الخصوص، بأن المغرب عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يتولى رئاسته المشتركة منذ أبريل 2016.
تستمر يقظة عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل الحد من تنامي عدد المجندين المغاربة من مناصري ما يسمى بـ»تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وبذل مزيد من الجهود لوقف نزيف الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة بالأراضي السورية والعراقية وليبيا أيضا، الذي ما فتىء يتراجع بشكل واضح منذ أكثر من ثلاث سنوات على الأقل بفضل تبني رصد ناجع للخلايا الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية».
ويحرص المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يعتبر أحد ركائز المقاربة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب، أن تقترن اليقظة الأمنية في مواجهة آفة الإرهاب بمبادئ حقوق الإنسان خلال الإجراءات المسطرية المتخذة في حق الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية في ظل سيادة دولة الحق والقانون.
وقد أسس المكتب المركزي للأبحاث القضائية قبل ثلاث سنوات في ظل تنامي الخطر الإرهابي مما لزم معه التوفيق بين احترام مبدأ حقوق الإنسان وضرورة ضمان سلامة وأمن المواطنين التي تعد هي الأخرى حقا من حقوق الإنسان المتمثل في ضمان حق المواطن في تحقيق الأمن.
واضافت أن المغرب، وفي إطار استراتيجيته الوطنية، سرع من وتيرة تفعيل مبادرات في مجالات التعليم والشغل لفائدة الشباب، وتوسيع حقوق المرأة وتمكينها السياسي والاجتماعي.
وقد تبنى المغرب، الذي يؤاخذه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على التزامه التام واللامشروط بمكافحة الإرهاب، (تبنى) سياسة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد ارتكزت على تقوية الترسانة القانونية وتطوير الآليات الأمنية من أجل مواجهة المخاطر الإرهابية حيث استطاع المكتب المركزي للأبحاث القضائية التوفيق بين محاربته للجريمة الإرهابية واحترامه لسيادة القانون ولمبادئ حقوق الإنسان.
وأبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية وطنية لتعزيز الالتزام بالمذهب المالكي الأشعري، مضيفا أنه تم، في إطار هذه الاستراتيجية، تأهيل المساجد وتعزيز قيم التسامح والوسطية، من خلال، على الخصوص، تكوين نحو 50 ألف إمام.
وشددت الوثيقة على أن مقاربة التكوين هاته استفاد منها المئات من الأئمة الذين يمثلون بلدان إفريقية وأوروبية، مذكرة، في هذا السياق، بأن جلالة الملك محمد السادس قام خلال سنة 2016 بتنصيب المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب « شريك مستقر « في شمال إفريقيا، يفيد البلدان الصديقة بالمنطقة بخبرته في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مثل التشاد والكوت ديفوار ومالي والسنغال.
وقد وجد المغرب نفسه في مواجهة تحديات أمنية محدقة في ظل واقع إقليمي مضطرب تميز بظهور عدة تنظيمات إرهابية عرف نشاطها الإجرامي امتدادات نحو المنطقة المغاربية وصولا إلى منطقة الساحل.
وقد نبهت الأجهزة الاستخباراتية وفق معلومات ميدانية إلى الانتشار المتزايد للتنظيمات الإرهابية في كل من المنطقة المغاربية والساحل انطلاقا من ليبيا وأيضا إلى الارتفاع المفاجئ للعمليات الإرهابية المنفذة سواء في ليبيا أو التي خطط لها في هذا البلد ،ثم ارتكابها في كل من تونس ومالي من قبل جماعات إرهابية.
وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن ثمة تقاطعا ما بين الجريمة المنظمة والهجرة السرية مع الجريمة الإرهابية كان من أبرز عواملها انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بمناطق شاسعة بالصحراء غير خاضعة للرقابة تنشط فيها بكثرة عناصر ما يسمى بجبهة «البوليزاريو» المزعومة.
وتفيد معلومات استخباراتية ميدانية، حسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن ما يقارب 100 انفصالي ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي) والجماعات الإرهابية في المنطقة المغاربية وساحل الصحراء.
ويعتبرالنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء والتواطؤ القائم بين النزعة الانفصالية والإرهاب يشكلان تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على الضرورة الملحة لتسوية قضية الصحراء، في أقرب وقت ممكن.