نددت فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، في وقفة احتجاجية نظمتها زوال يوم الإثنين 11 نونبر2018، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، بما يعيشه الشريط الساحلي الشمالي لأكَادير، «من نهب وتدمير وتلوث وتخريب متعمد لكل ما من شأنه أن يشكل توازنا أيكولوجيا بالمنطقة».
واستنكرت هذه الفعاليات ما يعيشه الشريط الساحلي الشمالي لأكادير من مجموعة من «الاختلالات البيئية والخروقات المرتكبة أمام أعين مختلف السلطات، من خلال الاستيلاء على الملك العمومي البري والبحري وما تلاها من تخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية من أبرزها:
تدمير صخور بحرية بشاطئ إيميودار «كلم 26»، وقذف الإنبعاثات السائلة والغازية المضرة بصحة الإنسان بمنطقة أنزا وغيرها من الإنتهاكات المرتكبة يوميا في حق الساكنة والبيئة في خرق سافر لكل القوانين المنظمة والمؤطرة للمجال البيئي».
هذا وتأتي هذه الوقفة بعدما سبق لمختلف الجمعيات والهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بالمنطقة أن نبهت إلى «خطورة الوضع من خلال إصدار عدة بيانات في الموضوع وتوجيه أسئلة كتابية لبعض النواب بالبرلمان، ومراسلة مختلف السلطات المسؤولة… ومع ذلك واجهت هذه التنديدات صمتا مريبا من قبل الجهات المسؤولة» يقول فاعلون مدنيون.
وأكد هؤلاء «من خلال هذه الوقفة مرة أخرى رسائل إلى الجهات المسؤولة للإنتباه إلى ما يعرفه الشريط الساحلي لأكادير،من اختلالات مختلفة.
بهدف تحرير الملك العمومي البحري البري والبحري بإمي وداربالنقطة الكيلوميترية 26، على طول الساحل الشمالي لأگادير،وإنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم،دون تمييز أو تفضيل.
والإفراج عن مختلف التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة بشأن هذه المخالفات والجرائم المرتكبة في حق البيئة والملك البحري عموما.