خاض عدد من الأطباء والعاملين بقطاع الصحة في مدينة خنيفرة، صباح يوم الاثنين 12 نونبر 2018، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بمؤازرة ثلة من موظفي المندوبية، وبعض الفاعلين المحليين وممثلي النقابات، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه « عملية تنقيل مشبوهة لطبيبة مختصة في الجهاز الهضمي لم يدم على التحاقها بالمدينة سوى مدة قصيرة جدا، رغم حاجة المستشفى الإقليمي لأطباء أخصائيين، ورغم وجود طبيبة في نفس التخصص تم غض الطرف عن طلبها بالانتقال لأسباب عائلية»، والتي لم يفت المحتجين رفع لافتة تضامنية معها، تحت شعار «كلنا الدكتورة حنان الوكيلي»، بموازاة ترديد شعارات تندد ب»مظاهر النفوذ والتمييز والمحسوبية والوساطة التي أحاطت بتنقيل الطبيبة المعنية».
وصلة بالموضوع، أفادت مصادر متطابقة من المحتجين أن عملية تنقيل «الطبيبة المحظوظة»، «تمت خارج الضوابط القانونية والانسانية، ودون علم من الجهات المسؤولة على المستوى الإقليمي، ومنها المندوبية الإقليمية التي نزل عليها قرار «التنقيل الغريب»بشكل مفاجئ، ما دل الجميع على وجود «ركيزة» ساعدت المعنية بالأمر على «اجراءات التنقيل»، في تجاوز لكل المعايير المرتبطة بالاستحقاق والمساواة، الأمر الذي اعتبره المحتجون «شكلا سافرا من العشوائية»، وقد استغرب متتبعون لشأن القطاع بالمدينة ل «فشل الاتصالات التي أجريت مع وزارة الصحة، سواء من المندوبية الإقليمية أو عمالة الإقليم، للكشف عن ملابسات وظروف الفعل»، حيث «فضلت الوزارة الهروب إلى الأمام دون تقديم أجوبة شافية».
الدكتورة حنان الوكيلي التي تمت مساندتها في الوقفة الاحتجاجية، عبرت، في تصريح لها، عن امتعاضها حيال «عملية تنقيل سريعة وغير مفهومة، استفادت منها «طبيبة»لم يمض على التحاقها بخنيفرة سوى أقل من ستة أشهر، وبطريقة تمت خارج المساطر القانونية، والحركات الانتقالية المعروفة، والمباريات المعمول بها في هذا الشأن»، علما بأنها «حلت بالمدينة وظلت شبه موظفة شبح، من دون مردودي ةولا القيام بالمطلوب منها كطبيبة. مضيفة أنها لم تعثر على «أدنى تفسير لموقف الجهات المسؤولة بقطاع الصحة من النازلة»، في وقت سبق أن «تقدمت بطلب انتقال لأجل الالتحاق بالزوج والأسرة بالقنيطرة، ومازالت تنتظر تحقيق طلبها بمعيار الأسبقية من دون أي تدخلات ولا وساطات»، مطالبة بإنصافها.