المجلس يستمع لعرض أولي حول الموسم الفلاحي ويصادق على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية

ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط،مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الوضعية الفلاحية في المملكة، حيث أكد الوزير الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية. كما أطلع وزير الفلاحة جلالة الملك أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، وسيرفعها إلى نظر جلالته، خلال الأيام القادمة.
وعلى إثر ذلك تمت دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. ويأتي هذا المشروع، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بمثابة قانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.
وينص مشروع هذا الظهير على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التكوين الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقية. كما ينص على حقوق وواجبات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة وعلى النظام التأديبي الخاص بهم.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل اسم»المدرسة الوطنية للوقاية المدنية»، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة .
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إضافة كل من «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات»، و»وكالة التنمية الرقمية»، و»صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وإضافة «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات»، و»الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية»، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة.
وفي إطار توطيد علاقات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.
وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص السياقة.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين سعيد زارو، مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، كما عين جلالته، وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوسف البقالي، رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عين جلالة الملك محمد السادس، محمد يوسفي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، كما عين جلالته بمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عبد الرحيم الحافظي، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبعد ذلك استقبل جلالة الملك، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، بحضور مستشاري جلالته فؤاد عالي الهمة و ياسر الزناكي، حيث رفع رئيس الحكومة مقترحات للنظر الملكي بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان قد أمر جلالته بالانكباب عليه. وخلال الاستقبال ألقيت كلمة في هذا الموضوع، أمام جلالة الملك، أبرزت أنه لإعداد هذه المقترحات تم العمل، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف القطاعات المعنية، استنادا إلى تشخيص معمق لمختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار.
وينطلق التصور المقترح من اعتبار الرسالة الملكية السامية الإطار المرجعي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، ويستند إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء هذه المراكز المرفوع إلى جلالة الملك في ديسمبر 2017، ونتائج الدراسة التشخيصية والاستشرافية المفصلة التي أنجزها مكتب للاستشارة تحت إشراف وزارة الداخلية، ومخرجات اجتماعات اللجنة المشكلة من مختلف القطاعات المعنية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وانطلاقا من مختلف هذه التشخيصات المنجزة، تمت بلورة التصور المقترح لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار بتحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وسيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب «دار المستثمر» وقطب»تحفيز الاستثمار والعرض الترابي».
كما سيتم العمل على تعزيز الموارد البشرية وتأهيلها من خلال اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
ويتعلق المحور الثاني بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث تم اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، واعتبار القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، مع فتح إمكانية الطعن في قرارات اللجنة أمام والي الجهة، وعند الاقتضاء أمام لجنة يرأسها رئيس الحكومة.
ويتعلق المحور الثالث بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ويهم ذلك تبني اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه يروم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بـ 4 محاور أساسية:
1- التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛
2- مكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص؛
3- مكافحة البيروقراطية الإدارية؛
4- إعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
ومن أجل بلورة مقترحات مشروع هذا الإصلاح، يقترح إحداث لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالاستثمار، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه.
وتشمل التدابير الأولية التي يقترح الشروع تنزيلها، بعد الموافقة:
­ اعتماد مشروع القانون الجديد بتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية.
­ إعداد النص القانوني المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
– اعتماد دفعة أولى من قرارات نقل السلط المتعلقة بالاستثمار وبالرخص الإدارية القطاعية من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي.
­ حصر لائحة القوانين المحفزة ذات الأولوية في إصلاح منظومة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
­ رصد الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتنزيل مشروع الإصلاح.