وجه ورثة المرحوم العافية رسالة إلى عامل عمالة شفشاون يشتكون فيها الظلم والجور الذي لحقهم جراء الاعتداء المادي على عقاراتهم المتواجدة بمركز باب تازة التابعة لإقليم شفشاون.
وبحسب نص الشكاية، فإن ورثة العافية يعترضون على الترامي المفضوح لمسؤولي جماعة باب تازة على عقاراتهم دون سند قانوني أو إجراء حِبي يحفظ لهم حقوقهم المادية والمعنوية، حيث عمدت الجماعة مؤخرا وبتوصية من جهات بعمالة شفشاون إلى بناء محلات تجارية هي عبارة عن أكشاك فوق عقار تعود ملكيته لهم دون إذن مسبق أو حل ودي يحفظ لهم حقوقهم، وذلك بهدف تحسين مدخل الجماعة ومحاربة الأنشطة غير المهيكلة.
وأبرزت الشكاية، أن عقاراتهم المتواجدة بمدخل مركز باب تازة كانت، ولا تزال، عرضة للاعتداءات المادية والترامي من طرف مجلس الجماعة أو بعض المنتخبين النافذين بالمنطقة، على الرغم من الشكايات والتظلمات التي قدموها في مواجهة الجهات المعتدية على أملاكهم، والتي لا تطالب سوى برفع اليد والنفوذ عن ممتلكات الغير، خاصة وأنها تحس أنها مستهدفة في حقوقها وأملاكها من طرف لوبي متحكم بالمنطقة.
وذكرت الرسالة، التي قوبلت بالتغاضي من طرف العمالة، أن جزءا من عقارهم تعرض في وقت سابق لاعتداء مادي عبر سلك مسطرة نزع الملكية التي قامت بها الدولة، من أجل بناء ثانوية الوحدة الإفريقية بمركز جماعة باب تازة، حيث أن الورثة ومنذ أزيد من 20 سنة لم يتوصلوا بالتعويضات التي قضت بها المحكمة الإدارية بالرباط، على الرغم من المساطر القضائية القانونية السليمة، وكذا على الرغم من روح ونص الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي نبه فيه جلالته إلى أن العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخر عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.
وطالب ورثة العافية بتسوية وتصفية العقار الذي ورثوه أبا عن جد، والذي أنجزت جماعة باب تازة مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والخدماتية فوقه، منها على سبيل الذكر لا الحصر مشاريع التنمية البشرية ومقر الجماعة والأكشاك، مما يفرض على الجهات المعتدية رفع اليد عن حقوقهم وممتلكاتهم، مشددين على ضرورة تحمل سلطات العمالة مسؤولياتها في حماية حقوق المواطنين.