إثر اجتماع مكتب «جمعية أفوسكفوس للتنمية» بجماعة الحمام، إقليم خنيفرة،يوم 24 أكتوبر 2018،تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم مجال اشتغالها، ومن خلالها تم «التطرق لنقطة مدرجة ضمن نقاط جدول الأعمال، سبق أن أثارت الكثير من الجدل وردود أفعال اعتبرتها الجمعية مسيئة لسمعتها ومصداقيتها، والمتعلقة تحديدا بإيداع مقاول لمبلغ مالي قدره 20000 درهم بحساب الجمعية دون علم كافة الأعضاء»، ما حمل البعض إلى التأويل والتشهير، بكون المبلغ تم دفعه لاستغلال نقطة منجمية تقع في المجال الترابي لآراض سلالية قائمة على نزاع مفتعل منذ زمن»، حسب ما جاء في بيان للجمعية تم تعميمه على الرأي العام المحلي والوطني من باب التوضيح.

وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية في بيانها «أن معظم أعضاء الجمعية لا يعلمون بأمر المبلغ ولا تاريخ إيداعه بحسابها من طرف المقاول، وأنه «فور علمهم بذلك عقدوا اجتماعا طارئا لتدارس الموضوع، ليؤكد الأمين بكشف رسمي لحساب الجمعية أن شخصا (ع. س.) قد أودع المبلغ، بتاريخ 18 يوليوز المنصرم»، و»أن الجمعية لم يسبق لها أن اجتمعت بصفة رسمية أو بصفة أخرى، ودية أو غيرها، مع هذا المقاول بخصوص هذا الموضوع أو مواضيع أخرى»، وفق ما تضمنه نص البيان.
و أكدت الجمعية ، في ذات بيانها، أنها»استفسرت، بشكل رسمي، أمين مالها بخصوص حيثيات حصول المقاول على حساب الجمعية، والصفة التي قدم بها نفسه للمقاول، فأكد أنه يتحدث في كل اللقاءات المتعلقة بالأراضي السلالية كفرد من ذوي الحقوق، وليس كناطق رسمي باسم الجمعية»، معترفا ب «أنه من سلم رقم الحساب للمقاول»، وبرر ذلك بكون هذا الأخير «طلب في اجتماع مع جماعة من ذوي الحقوق المنخرطين في الجمعية يفوق عددهم 20 شخصا تسليمه رقم حساب الجمعية للمساهمة بمبلغ تستعين به لتنفيذ برامجها التنموية بالمنطقة بعدما أكدوا له أنه لا يمكنهم الدخول معه في أية مفاوضات بخصوص هذه الأراضي المتنازع حولها»، يضيف البيان.
وبينما لم يتوقع أمين الجمعية»أن يتم تأويل هذا الفعل بطرق قد تسيء له وللجمعية»، أكد «أنه يتحمل كامل المسؤولية في تسليمه لرقم الحساب للمقاول، بحسن نية ودون أي مقابل شخصي، مع اعتذاره لأعضاء الجمعية لكون فعله هذا كان بناء على اتفاق لمجموعة من ذوي الحقوق (ستتصل بهم الجمعية) مع المقاول، وأنه تصرف بما يفيد عمل الجمعية كما اعتقد ذلك»، وعليه قررت الجمعية حينها»إرجاء البت في طريقة التعامل مع هذا المبلغ المودع في حسابها،من دون علم أعضائها،إلى حين جمع ما يكفي من المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، و إيجاد الصيغة القانونية لذلك،خصوصا وأنه قد تم تعيين لجنة لتعميق البحث في الموضوع والوصول إلى الحقائق التي يجب تقديمها للمنخرطين في جمع عام سيتم عقده في أقرب الآجال»، يقول البيان.