دعا أعضاء غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت بورزازات الى إرجاع مقر ملحقة الغرفة بالرشيدية ، الذي تشغله جهة درعة تافيلالت بالرشيدية ، كمقر لها منذ ثلاث سنوات .
الأعضاء المطالبون بمقر الغرفة الموجود بالرشيدية ، دافعوا، أثناء انعقاد دورة فبراير بورزازات يوم الأربعاء 28 فبراير2018 ، في النقطة السادسة من جدول أعمالها ، من أجل إرجاع مقر غرفتهم الذي أصبح بين أيدي رئاسة جهة درعة تافيلالت التي تماطل في تنفيذ الاتفاقية الشفاهية التي فرضتها سلطات الوصاية(الوالي و الكاتب العام السابقان ) ، اللذان وعدا بتسليم الغرفة فور بناء أو كراء مقر الجهة الفتية في غضون سنتين ، مع التأكيد أن الجهة ستبني مقرها في غضون سنتين ويتم إرجاع مقر الغرفة إلى أصحابه ، مع العلم أن الوالي السابق ( ف.م.) كان هو كذلك ، قد طلب من رئاسة الجهة إدراج نقطة الاتفاقية لمدة سنتين في جدول أعمال دورة الجهة سنة 2015 ، لكن لم تتم مناقشتها لتبقى كل الوعود بدون تنفيذ .
و»هكذا بقيت الغرفة «محتلة» بدون وجه حق ، يقول أعضاء الغرفة ، والأغرب ، أن مصالح غرفة التجارة و الصناعة هي التي تؤدي واجب الماء و الكهرباء رغم استغلال الجهة لها ، وكأن جهة درعة تافيلالت ليس لها ميزانية لتسديد ما تستهلكه من هذه الطاقة ، مع العلم أن جميع تجهيزات الغرفة من مكاتب و طاولات و كراس و مكيفات و….كل هذه الأجهزة أصبحت في ملك الجهة دون تعويض، ليحرم منها موظفو و أعوان وأعضاء الغرفة ….».
مطالبة أعضاء الغرفة بإرجاع مقرهم الأساسي بالرشيدية ، جاء للصعوبات و العراقيل التي يصطدم بها أعضاء الرشيدية في الغرفة ، عند قيامهم بمهامهم التوعوية و التبليغية و التكوينية التي يفرضها عليهم قانون الغرف المهنية ، الرامي إلى التواصل المباشر مع التجار و المهنيين و الخدماتيين .
ودعا عضو بالغرفة « ع.ك» رئيس غرفة التجارة الحالي إلى تحديد يوم لقيام أعضاء الغرفة بوقفة احتجاجية أمام مقر غرفة التجارة بالرشيدية ، مقر الجهة الحالي للمطالبة بإفراغه .
أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية ، يواجهون دائما صعوبات في الحصول على قاعة الاجتماعات ، لأن الجهة تستغلها طيلة أيام الأسبوع ، وبالتالي لا حق لتجار إقليم الرشيدية ، ولا يبقى للغرفة سوى أيام معدودة و في أوقات لا تناسبها ، حسب بعض المحتجين .
يذكر أن موظفي وأعوان غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرشيدية يشتغلون في ظروف مزرية و غير مشرفة للغرف المهنية ، حيث اضطروا إلى النزول إلى مرأب « لا كاف»، للاشتغال ، معرضين إلى جميع أنواع التحولات المناخية ، وبدون مرافق صحية ما يدفع الموظفات و الموظفين إلى البحث عن أماكن خارج القبو لقضاء حاجاتهن الطبيعية؟