تتواصل التحقيقات في قضية ما أصبح يسمى «قطار بوقنادل» من طرف الدرك الملكي، وحسب مصدر مطلع، فإن الجنرال محمد حرمو يشرف شخصيا على تفاصيل التحقيق.
وكشفت مصادرنا أنه يتم الاستماع إلى مسؤولين كبار في المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأن البحث يشمل مسارات عديدة، كما كشف مصدرنا أن التحقيق سيطيح برؤوس كبيرة تتحمل المسؤولية، مرجحا فرضية وجود خلل وراء الحادث وتقصير في مستويات معينة.
ومن جهة أخرى كشفت العديد من الأسر أنها لم تتلق أي دعم من مسؤولي المكتب ولا أي اتصال، ولم يكلف المكتب نفسه عناء الاعتذار للشعب المغربي عن الحادث المؤسف. وفي نفس السياق تتسارع الدعوات من أجل استجواب كل من وزير النقل والتجهيز ومدير المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأفادت مصادر من المكتب الوطني للسكك الحديدية بوجود حالة احتقان داخل المؤسسة وتخوفات من طمس القضية أو إِلباسها لأكباش فداء من صغار الموظفين، خاصة وأن «أشباحا» يطاردون مجموعات التواصل الداخلية للموظفين ويبحثون عمن يسرب معلومات حول المؤسسة.
واستغرب مواطنون ما جاء في بعض بلاغات المكتب التي هاجمت استنكار المواطنين وعائلات الضحايا للحادث الأليم والمؤسف، حيث اعتبروا بلاغ للمكتب، الذي يحمل رقم خمسة، استصغارا لهم، وهو البلاغ الذي اعتبر التصريحات حول إخبار المواطنين بوجود خلل مجرد «مزايدات»، لكنه، في الوقت نفسه، يتناقض ويعترف أن «هذا الإشعار تم على مستوى محطة سيدي الطيبي التي تبعد بعشر كيلومترات عن مكان الحادث ببوقندال».
ويضيف بلاغ المكتب، «وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، قام المكتب فور إشعاره بهذه الترددات بتمديد مدة توقف القطار بمحطة القنيطرة وإخضاعه للمراقبة بالإضافة إلى قيام الفرق التقنية المتخصصة بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت على مستوى سيدي الطيبي. وقد أكدت عمليات المراقبة هاته عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر…».