قال إن حصته من السوق الوطني للتأمينات لن تتعدى 10 %

قال علي حراج الرئيس التنفيذي لشركة «وفا للتأمين» إن التأمين التكافلي لن يحدث ثورة في القطاع، معتبرا أنه سيكون من الصعب تسويق منتجات التكافل في مجالات كتأمين السيارات مثلا، لأنه سيكون باهض الكلفة مقارنة مع التأمين التقليدي. لذلك ، يضيف حراج ، فإن التأمين التكافلي سيبقى مرتبطا بشكل أساسي بالمنتجات البنكية التشاركية.
وأفاد حراج ، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالدار البيضاء للإعلان عن النتائج السنوية للشركة برسم مالية 2017، أن مشروع التأمين التكافلي لايزال حتى اللحظة قيد المناقشة بين الفاعلين في القطاع و المجلس الأعلى للعلماء، كما أن هناك بعض المواضيع المتعلقة بالمحاسبة التي مازال النقاش بشأنها مستمرا، هذا بالإضافة إلى النصوص التطبيقية المرتبطة بتقنين هذا القطاع و التي والتي مازالت هي الأخرى غير متوفرة حتى الآن، متوقعا أن تكون هذه النصوص جاهزة قبل نهاية العام، علما بأن بعض البنوك التشاركية شرعت منذ مدة في تسويق منتجاتها إما بالتأمين التقليدي أو دون تأمين أصلا.
وقلل المغراوي من وقع التأمين التشاركي «تكافل» على السوق الوطني للتأمينات معتبرا أنه حتى في البلدان المرجعية في هذا المجال ، مثل ماليزيا، كان وقعه ضعيفا.
وأوضح حراج أن العديد من الأشخاص متحمسون حاليا للمنتجات التشاركية في مجال التأمين، غير أن هذا الحماس سرعان ما قد يفتر عندما نقارن الكلفة بين المنتجات التشاركية والمنتجات التقليدية. وفسر ذلك قائلا «بالنسبة للمنتجات البنكية التشاركية تمكنت من حل الإشكاليات الجبائية، وبالتالي تحسين شروط عرضها، لكن بالنسبة للتأمين يجب أن ننتظر..»
وتوقع حراج أن لا تتجاوز حصة التأمينات التشاركية في السوق الوطني 10 في المائة.
أما على مستوى النتائج الخاصة بالشركة، فقد حققت شركة «وفاء للتأمين» أرباحا صافية بلغت 819 مليون درهم خلال سنة 2017، بانخفاض بلغ 2.6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وفق ما أكده مسؤولو الشركة خلال المؤتمر الصحفي.
وخلال السنة المالية الماضية، سجل رقم معاملات «وفا للتأمين» نموا قويا ببلغ 10.1 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ليصل إلى 8.05 مليار درهم.
وسجل التأمين على الحياة ارتفاعا في رقم معاملاته ب9.6 في المائة ليصل إلى 4.43 مليار درهم، وذلك بفضل التأمين البنكي. أما بخصوص التأمينات غير الحياتية، فقد بلغ رقم المعاملات 3.61 مليار درهم، وذلك بارتفاع قدره 10.6 في المائة، مدعوما بالأداء الجيد في جميع قطاعات هذا النشاط.
وبلغت حصيلة التأمينات غير الحياتية 786 مليون درهم، بانخفاض قدره 18 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع وتيرة تعويضات السيارات التي تؤثر على القطاع وتكلفة إعادة التأمين.
وبخصوص التأمينات على الحياة، فقد بلغت الحصيلة 293 مليون درهم، نتيجة تشغيل مستقر وهامش مالي أعلى قليلا (0.5 في المائة).
وفي متم سنة 2017، تعززت الأصول الخاصة ل «وفا للتأمين» بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 5.58 مليار درهم.