يفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في استراتيجيته التجارية الواسعة عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها متسلحا بذريعة الأمن القومي.
وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأميركيين الذين يتولون ملفات عدة، يمكن ان يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير اجراءات انتقامية واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأميركي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف في وقت يؤكد ترامب أن هدفه مساعدة العاملين الأميركيين في قطاع السيارات.
و أعلن ترامب أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما اذا كان ذلك يلحق ضررا بالأمن القومي الأميركي.
ويعد استخدام البند 232 من قانون التجارة الأميركي التكتيك ذاته الذي استخدم في مارس لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على الالمنيوم.
وسيستغرق التحقيق عدة أشهر في ظل قناعة الحكومات حول العالم بأن ترامب سينفذ تهديده على الارجح.
وأكد رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجي ة روفوس يركسا أن التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد التجارة العالمية وبإمكانه إثارة رد فعل فوري.
وقال لوكالة فرانس برس إنه “في حال واصل السير في طريق النزعة القومية الاقتصادية هذه باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم كل قوة اقتصادية رئيسية في العالم باجراء مماثل وسنعود بذلك إلى ثلاثينات القرن الماضي”.
أكد ترامب الخميس أنه يكافح “لاستعادة الوظائف المسروقة في مجال الصناعة”، لكن خبراء الاقتصاد يرون ان التحرك قد يحمل أثرا عكسيا.
وقالت ماري لافلي الخبيرة في مجال التجارة واستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز إن منع استيراد السيارات وقطعها “سيضعف القدرة التنافسية للمنتجين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم” ويخلق بيئة لن يكون بالإمكان فيها بيع السيارات سوى في السوق المحلية.
واضاف “لكل هذه الأمور فعل ورد فعل يجعلني أقلق بشأن التداعيات بعيدة الأمد على الصناعة ذاتها التي يعتقد (ترامب) أنه يحميها”.
من جهته، أكد جون بوزيللا رئيس رابطة “غلوبال أوتومايكرز” التجارية التي تمثل صانعي ومزودي السيارات وقطعها الدوليين إن القطاع لم يطلب أي دعم من الحكومة.
وقال بوزيللا في بيان “على عكس الفرضية التي تم اسناد التحقيق بشأن استيراد السيارات إليها، فإن قطاع صناعة السيارات الأميركي مزدهر. على حد علمنا، لم يطلب أحد الحصول على هذه الحماية”.
وأضاف “في حال فرضت هذه الرسوم، فسيتأثر المستهلكون سلبا بشكل كبير حيث ستكون لديهم خيارات أقل في السيارات وأسعار سيارات وشاحنات أكثر ارتفاعا”.
يأتي تحرك ترامب الأخير في وقت ينشغل فيه البيت الأبيض بمفاوضات على ثلاثة ملفات تجارية حساسة يرجح الخبراء بأن تفضي إلى مزيد من التوتر.
وتحاول الإدارة الاميركية حاليا إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) وعقد محادثات مع الصين لنزع فتيل النزاع الذي خلقته الرسوم بنسبة 25 بالمئة على البضائع الصينية جراء اتهام الأخيرة بسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
ويحاول مسؤولون أميركيون كذلك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستثناء التكتل من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم حيث طرحوا بالفعل احتمال أن يكون خفض الرسوم على السيارات الأميركية جزءا من الاتفاق.
واشتكت حكومات بينها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا بشدة من قرار الولايات المتحدة وقللت من أهمية تبرير ترامب المرتبط بالأمن القومي.
ووصف يركسا التحرك الجديد بانه “إعلان حمائي” وحذر من أن قطاع صناعة السيارات أكبر بكثير من الفولاذ وستكون تداعيات قرار ترامب واسعة.
وقال لفرانس برس إن “الناس قلقون من أن تكون هذه حربا تجارية. انه تسعيد بمقدار عشر مرات في الحرب التجارية”، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي حماية صناعة مزدهرة أصلا وتعد أكبر قطاع تصنيع في الولايات المتحدة حيث توظف ثمانية ملايين شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفادت لافلي من جهتها أن التهديدات تشكل خطرا على العلاقة المهمة مع الاتحاد الأوروبي. وقالت “يبدو فقط أننا لا نفعل سوى صب الزيت على النار بإعلان حرب تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي”.
وتعد محادثات “نافتا” مع المكسيك وكندا في مرحلة غاية في الأهمية إذا كانت ستستكمل هذا العام. لكن يركسا ولافلي حذرا من أن المفاوضات قد تكون في خطر.
وقالت لافلي “أرى أن في ذلك إجبارا لكندا والمكسيك على التمسك بمواقفهما بشكل أكبر في وجه الترهيب”.
واعتبرت أن ذلك أمر “مقلق للغاية” لان قطاع صناعة السيارات الأميركي يعتمد على اتفاقية التبادل الحر لمنافسة المصنعين الآسيويين والألمان.
المصارف الألمانية في إيران مهددة بالعقوبات

باشرت عدة مصارف ألمانية خلال السنوات الماضية التعامل مع إيران، مغتنمة الانفراج المسجل بشأن برنامج طهران النووي، غير أن هذه المغامرة قد تتعثر وسط التهديدات الأميركية بمعاودة فرض العقوبات على هذا البلد.
وأمهلت واشنطن الشركات الأجنبية حتى مطلع نوفمبر لوقف تعاملها مع إيران، ملوحة بعقوبات غير مسبوقة قد تطالها.
وينعكس التبدل في الموقف الأميركي حيال البرنامج النووي الإيراني بصورة خاصة على ألمانيا التي استثمرت مبالغ كبيرة منذ 2015 لمعاودة العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية.
ولزم المصرفان الألمانيان الأكبران “دويتشه بنك” و”كومرتزبنك” الحذر وبقيا خارج اللعبة بعدما فرضت عليهما واشنطن عقوبات صارمة عام 2015 لاتهامهما بانتهاك الحظر المفروض على إيران.
في المقابل، رأت بعض المصارف الألمانية الصغيرة فرصا في إيران لتطوير أعمالها، ومن بينها “المركز الدولي للكفاءة” الذي تأسس عام 2008 ويضم ستة صناديق تعاونية في توتلينغن في ولاية بادن فورتمبرغ، لمساعدة العملاء في الأسواق الحساسة مثل إيران والسودان.
وسجلت ألمانيا زيادة في مبادلاتها مع إيران منذ توقيع الاتفاق حول الملف النووي عام 2015، فبلغت قيمة صادراتها من السلع إلى هذا البلد 2,57 مليار يورو عام 2016 (بزيادة 22% عن العام السابق) ثم 2,97 مليار يورو العام الماضي (بزيادة 5,15% عن 2016).
وقالت مديرة الأعمال الدولية في المركز باتريزيا ملفي لوكالة فرانس برس إنه بالرغم من التهديدات الأميركية “سنواصل خدمة عملائنا”.
وأضافت أنه لا بد من “الانتظار لنرى ما ستكون عليه العقوبات المقبلة” قبل اتخاذ أي قرار.
ولا يعتزم المعهد الاستسلام بعدما سجل الطلب بحسب المسؤولة “زيادة كبرى في السنوات الأخيرة، صادرة عن شركات مدرجة في مؤشر داكس (لأكبر ثلاثين شركة ألمانية) ومن جميع أنحاء ألمانيا، كما من سويسرا”.
إلا أن التعامل مع إيران يتم بمزيد من الحذر، فلا تجري عمليات التمويل إلا باليورو، ولا يتعامل المركز مع شركات تضم بين مجالس إدارتها أميركيا أو شخصا يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، كما أن نسبة القطع الأميركية الصنع في المنتجات المصدرة إلى إيران ينبغي ألا تتخطى 10% من مكوناتها.
وشددت ملفي على أن الظروف حتمت “على إدارتنا التحلي بالشجاعة”.
في المقابل، فضل مصرف “دي زد بنك” الذي يعتبر بمثابة مصرف مركزي لأكثر من ألف صندوق تعاوني محلي في فرانكفورت الانسحاب كليا من إيران. وقال متحدث باسمه لفرانس برس إن “إدارتنا قررت وقف كل خدمات الدفع مع إيران”.
ويعتزم “المركز الدولي للكفاءة” بالتالي الاستناد إلى شريك مالي آخر هو الفرع الألماني لبنك “ملي” الوطني الإيراني ومقره في هامبورغ، غير أنه قد لا يعود بوسعه القيام بذلك في حال أدرج أكبر مصارف إيران التجارية على القائمة الأميركية للشركات المحظور التعامل معها، مثما سبق وحصل في الماضي.
وتقضي الأنشطة مع إيران بالنسبة لحوالى 390 صندوق توفير ألماني، بتحرير وثائق تتناول عقود تصدير وقال مصدر قريب من الملف “سندرس المسألة بمزيد من الانتباه”.
وثمة معبر آخر للتعامل مع إيران هو المرور عبر “البنك التجاري الأوروبي الإيراني” وهو مصرف ألماني في هامبورغ متخصص منذ 1971 في التعامل مع الجمهورية الإسلامية. وأكد المصرف على موقعه الإلكتروني أنه يبقى “في التصرف بالكامل” لخدمة عملائه.
أما البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” المخول التدخل في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية، فيرى أن الوضع لم يشهد أي تغيير.
وأكد المصرف ردا على أسئلة فرانس برس أن “وحده نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي (على إيران) سيكون حاسما”، مشيرا إلى أنه على هذا الصعيد “لم يتغير شيء حتى إشعار آخر”.
وفي حال أعيد فرض سقف للتحويلات المالية إلى إيران كما قبل يناير 2016، عندها يتحتم على البنك المركزي الألماني الموافقة على أي مدفوعات تشمل شريكا إيرانيا.
ويدعو لوبي المصارف الألماني “كريديت فيرتشافت” برلين وشركاءها الأوروبيين إلى الوضوح حتى تحظى المصارف والشركات بـ”حماية فعلية من أي عقوبات أميركية محتملة”.
وخلصت ملفي إلى أن الوقت يدهم لأن “شركات عديدة تريد وقف أي تعامل مع إيران لعجزها عن تقييم مخاطر البقاء هناك «.::
أول صاحبة مصنع في إيران تقع ضحية للقرار

كافحت ليلى دانشفار في قطاع يهيمن عليه الرجال لتصبح ربما اول صاحبة مصنع في إيران، واقتربت من تحقيق نجاح كبير بمساعدة مستثمرة أجنبية، لكن طموحها انتهى بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.
وحين كانت دانشفار فتاة صغيرة، اعتادت أن تجلس على أرضية ورشة والدها وتطلب عملا ما.
وتقول لوكالة فرانس برس إن والدها “كان ميكانيكيا، كنت استمتع كثيرا بوجودي معه في مكان العمل”.
وتابعت “لكن لم تكن هناك دارسة للميكانيك في إيران، لذا ذهبت الى معهد في الهند. وحتى هناك، كنت الطالبة الوحيدة في صفي المكون من 139 طالبا. امضيت وقتا عصيبا”.
لكنها ثابرت وأكملت دراستها بنجاح.
وتدير دانشفار، في السابعة والثلاثين، مصنعها الخاص في إيران لتصنيع معدات طبية متحركة لكبار السن والمستشفيات.
وقالت “ذهبت إلى أوروبا ورأيت كيف يعيش المعوقون بسعادة وباستقلالية تمنيت أن يكون لدينا مثل هذه الأجهزة، وفكرت ان +هذا لا يبدو معقدا. أنا مهندسة ميكانيك (…) يمكنني القيام بذلك+”.
لكن الاختراق بالنسبة للشركة المسماة “كيه تي ام ايه” وعلامتها التجارية “لورد” حصل مطلع العام 2016، بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية حيز التنفيذ، وما أعقبه من رفع للعقوبات الدولية.
وخلال عدة أشهر، وافقت مستثمرة سويدية تدعى آنا روسبرغ على شراء 25 في المئة من الشركة، ما وفر المهارة المطلوبة بقوة ورأس المال.
وقالت روسبرغ “كانت ليلى تحظى بسمعة طيبة فيما يتعلق بجودة الإنتاج، وهو شيء لم يكن معروفا من الناحية العملية هنا. لكنني احتجت إلى تغيير الشركة رأسا على عقب”.
وتابعت “لقد نجح الأمر. الناس بوسعهم القول إننا خليط جيد. كل منا يحترم المعرفة المتوفرة لدى الآخر. هي المهندس وأنا امراة الاعمال”.
وقد يكون عمل المرأة في مجتمع الاعمال الخاضع لسيطرة الرجال في إيران صعبا، لكنه يشكل ميزة أيضا.
وقالت دانشفار مبتسمة إن “الحجاب يكون صعبا عندما تكون المرأة صاحبة مصنع”.
وتابعت “لكن كونك امرأة له مزايا. فالكل يتذكرك”.
وعلقت روسبرغ “لا يعرف الناس كيف يعاملوننا بالضبط، وهو أمر مفيد في المفاوضات”.
اثمر المزيج الإيراني السويدي عن نجاح كبير، فسارت الأمور على ما يرام.
فانخفاض تكاليف الإنتاج يعني أن الشركة تتكلف خمس مرات أقل من مثيلاتها الاجنبية. وضاعفت الشركة مبيعاتها ما أدى بالنهاية إلى إبرام عقد كبير مع مستشفيات قطرية.
لكن ترامب اتخذ قراره.
وحتى قبل قرار ترامب الانسحاب مع الاتفاق النووي، شكلت تهديدات ترامب بفرض عقوبات على طهران أثرا سلبيا على تعاملات المصنع.
وأصبح من الصعب على المصنع استيراد مواد خام أساسية، خصوصا الصلب غير القابل للصدأ.
وقالت دانشفار “نواجه بالفعل مشاكل في الحصول على المواد الخام (…) والآن أصبح ذلك مستحيلا. اما أن أغلق المصنع أو اضطر إلى الاستمرار بأسعار اعلى بكثير”.
وأضافت “كان علينا تسريح أربعة أو خمسة عمال الشهر الماضي لأننا لم نتمكن من دفع رواتبهم. وهذا ما اشعرني بالحزن”.
وقالت “اثار ذلك غضبي الشديد.هذه العقوبات ليست ضد الحكومة، إنما تمس مصالح الشعب. سأقدم أقل للمعوقين وكبار السن. كنا نقول إننا نقدم الجودة الأوروبية بأسعار معقولة. هل يمكنني ان افعل ذلك بعد الآن؟ لا اعرف”.
لكن شريكتها السويدية روسبرغ تبدي ايجابية ملحوظة.
وقالت “هناك في إيران نحو 10 ملايين من كبار السن أو المصابين الذين يمكنهم استخدام منتجاتنا. مع أو بدون ترامب، فان أعمالنا لا تزال سارية”.
لكن سواء استطاعت الشركة أن تنجو من تعهد إدارة ترامب ب”سحق” الاقتصاد الإيراني من خلال عقوبات مشددة، فمن الواضح بالفعل أن المستثمرين مثل روسبرغ لم يعودوا يأتون إلى إيران.
ومات حلم الصفقة النووية، بأن تزدهر المئات من الشركات الصغيرة بدعم أوروبي وخلق دائرة مصالح تدعم العلاقات الجيدة مع الغرب، حتى قبل أن يعلن ترامب أخيرا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وقالت روسبرغ “الأمر مثير للشفقة. فالاستثمار في إيران مشابه لقطار مدن الملاهي. تأخذ خطوة إلى الأمام ثم ثلاث خطوات إلى الخلف. لكن هذا بلد رائع يتمتع بفرص عظيمة”.
لكن دانشفار تحاول أن تكون إيجابية عبر تذكر والدها الذي توفي الشهر الماضي.
وقالت “عندما أكون ضعيفة ومتعبة (…) اتذكر قوته”.
وتابعت “لا عودة إلى الوراء. إيران تواجه الكثير من المشاكل، لكنني تعلمت منه ان القوة تقبع داخلي وداخل شريكتي. عندما نؤمن انه يمكننا القيام بامر ما فسنفعل ذلك”.