أطلقت العديد من الجمعيات، يوم الجمعة 2 نونبر 2018، بالرباط، حملة ترافعية داخل مجلس النواب تدعو من خلالها المشرع إلى «التمييز والإنصاف الجبائي بين الجمعيات والشركات في المجال الضريبي»،وفي هذا الصدد أوضح بلاغ لحركة «مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب»، أن هذه الحملة، التي تتصادف مع الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958، تأتي في خضم مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2019 خلال دورة أكتوبر»،والحملة تقودها خمس جمعيات، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، جمعية حركة بدائل مواطنة، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، جمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل.

حركة «مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب»التي تضم زهاء 1000 جمعية، بينها الجمعيات الخمس المشار إليها، سبق لها أن قدمت مذكرتها الترافعية، في اللقاء التواصلي الوطني، المنظم بالرباط خلال شتنبر المنصرم، حول «إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019″، وأوضحت أن الجمعيات، صاحبة الحملة الترافعية، تبرر حملتها بكون «الشركات تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات لا تهدف إلى الربح»، مذكرة بلقاء عقدته هذه الجمعيات، يوم الخميس الماضي، فاتح نونبر 2018، مع العديد من الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، حيث قام فريق الجمعيات بطرح مذكرة حول وجوب تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، لصالح ضرائب متلائمة مع طبيعة النشاط الاجتماعي للجمعيات.
وبحسب مصادر جمعوية ، فإن الجمعيات المذكورة، تقدمت بمقترح يقضي بوضع نظام ضريبي خاص بها، مع المطالبة ب «إعادة النظر في المادة 27، الخاصة ببعض الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل، وإضافة فقرتين تنص الأولى على «إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»،وتنص الثانية على «إعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة، وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل»، كما دعت إلى تعديل المادة 91 بإعفاء مجموع أنشطة الجمعيات من أداء الضريبة على القيمة المضافة، على غرار الفدراليات الرياضية.
أ. بيضي