على إثر المقال الصادر بالجريدة في بحر الأسبوع الماضي تحت عنوان: «عمال شركة «RMO « يطالبون بحقوقهم»، توصلت الجريدة من إدارة هذه الشركة بتوضيحات حول حقيقة الوضع معززة بوثائق:» »بلاغ من المكتب النقابي – بيان مشترك بين إدارة الشركة التي حلت محلها ونسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والقاضي بفك الاعتصام وبإخلاء المعتصمين من باب الشركة ثم نسخة من وكيلة الملك إلى رئيس أمن الحي المحمدي عين السبع».
وتؤكد المعطيات الجديدة التي توصلت بها الجريدة أن المكتب النقابي للعمال العاملين بفرز وشحن الأمتعة قد عقد عدة اجتماعات دورية بالشركة الجديدة، وأنها مرت في جو يسوده الحوار البناء والتفاهم المتبادل اللذان ينمان عن النية الحسنة والإرادة القوية نحو أفقزاهر للطرفين، كما أن هذه الجلسات أسفرت عن اتفاق متبادل غير مشروط حول مجموعة من النقط ،التزم كل طرف بالتمسك بها طيلة مدةعقد العمل، والتي بلغت 27 اتفاقا.
وأشارت إدارة شركة» RMO «إلى أن التوقيع على البيان المشترك بين المكتب النقابي والشركة الجديدة كان بتاريخ 24 ماي 2017 ،علما أن العقد الذي أبرمته هذه الشركة مع العمال لن ينتهي إلا بنهاية شهر ماي 2017.
كما أن هناك بلاغا صادرا عن المكتب النقابي يخبر فيه العمال ورؤساء الفرق أنه بفضل الله تعالى وبعد جهد طويل وسياسة حكيمة وعزيمة قوية من طرف المكتب النقابي ومجموع العمال ورؤساء الفرق للسير نحو أفق زاهر شعاره تحسين أوضاع الطبقة العاملة، وكذا المشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى، والتصدي لكل ما من شأنه أن يفرق هذه الوحدة النقابية أو أن يمس بحقوق العمال ومكتسباتهم، وأنه في ظل السياسة التقاربية لأطراف الحوار الاجتماعي لإيجاد الأرضية المناسبة التي تساعد على العيش الكريم والمناخ السليم لما فيه خير الشركة والعاملين بها، فقد اعتبر المكتب النقابي شريكا أساسيا في اتخاذ قرار الشركة التي ستحظى بالصفقة، وأشار البلاغ النقابي إلى أن مراحل المفاوضات انطلقت بتاريخ 10/01/2017 ، وأكدت إدارة شركة « RMO» أن المشاورات مع الشركة الجديدة انطلقت قبل خمسة أشهر عن نهاية العقد، وهو ما يؤكد فرضية الاهتمام بالشركة الثانية وتفضيلها، وذلك عوض الدخول مع الشركة المعنية في حوار صادق هادف حول الاستمرارية.
وحول اعتصام العمال أمام الشركة أكدت إدارة هذه الأخيرة أن تلك الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات لا مبرر لها، وإنما هي لمغالطة الجميع، خصوصا وأن الإدارة والمسؤولين بها تعرضوا لوابل من الشتائم، مما دفع المسؤول الأول عن الشركة إلى اللجوء إلى القضاء الذي قال كلمته الصادرة بتاريخ 2017/07 /26 ملف عدد 17/1101/5522 حكم عدد 5322 والقاضي بفك الاعتصام وبإخلاء المعتصمين من باب شركة «إيرمو RMO»مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . ومن أجل تسهيل هذه المأمورية بعثت وكيلة الملك بأمر إلى رئيس أمن الحي المحمدي عين السبع عدد 217 م ع 2017 تطلب منه العمل على تسهيل مهمة المفوض القضائي بناء على طلب تقدم به هذا الأخير للمؤازرة بالقوة العمومية طبقا لمقتضيات الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 17/ 1101 / 5522بتاريخ 2017/07/ 26. وتوضح إدارة شركة « RMO « للرأي العام والعمال وأسرهم حقيقة الأمر المتجلية في تمتعهم بكافة حقوقهم، طبقا لقانون الشغل.